لم تستكفي إمارة قطر بدعم وتمويل التكفيريين لزعزعة استقرار الدول العربية لتحقيق أغراض خُططت لها من قبل قطبي الإرهاب مُتمثلين في تركيا وإيران بل تستخدم كافة أساليب العنف داخل سجونها المنتشرة فى ربوع الدويلة الصغيرة لكل من يعارض سياسية الأمير الصغير تميم بن حمد. ممنوع زيارة المُعتقلين من جانبها، قالت المعارضة القطرية أن جرائم نظام "الحمدين" بحق معارضى سياسته وطالبت من يدعى الحرص على حقوق الانسان فى العالم أن يتطلع إلى الشرفاء القطريين المنسيين فى سجون نظام تميم القمعى والخطورة أن أعداد المعتقلين تتزايد، وممنوع على أولياء أمورهم زيارتهم والتواصل معهم".
السجن لمُعارضي تميم وأكدت المعارضة القطرية، أن كل من يبدى رأيه على سياسات تميم وأجهزته حتى إن كان ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعى مصيره الاعتقال وتقول المعارضة فى هذا الشأن "تهم هؤلاء أنهم فقط طالبوا بحقوقهم الطبيعية فى التعبير عن رأيهم تجاه أمر حياتى يومى أو اعترضوا على سياسات تميم وأجهزته فى أحد المجالس أو على مواقعهم فى التواصل الاجتماعى، فكان مصيرهم الاعتقال والتعرض لأبشع أنواع التعذيب".
تزوير بيانات الأممالمتحدة بشأن أوضاع المسجونين كما أشارت المعارضة القطرية، إلى أن التزوير وتزييف الحقائق ليس غريبًا على نظام "الحمدين"، وامتد ذلك إلى تزوير عشرات البيانات التى طلبتها الأممالمتحدة بشأن أوضاع السجون القطرية، فتلك السجون تكتظ بعشرات الأبرياء والشرفاء من أبناء الشعب القطرى وتمارس ضدهم أبشع الجرائم، لكن تميم يخدع العالم، مُذكرة أن المجرم تميم وأجهزته القمعية لم يكتفوا فقط بهذا النوع من الانتهاكات ضد شعبنا، بل أنهم زوروا عشرات البيانات التى طلبتها الأممالمتحدة من أجل الاطلاع على أوضاع السجون القطرية التى كما هو معروف يشرف عليها مرتزقة تنظيم الاخوان الإرهابى".
سجن 20 من أفراد العائلة الحاكمة كما كشفت مجلة "لو بوان" الفرنسية، أن أمير قطر أمر شخصيًا بسجن حوالى 20 من أفراد العائلة الحاكمة فى البلاد، عقابًا لهم على جهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته، ومواقفهم الداعمة لدول الرباعى العربى، التى قاطعت نظام "الحمدين" بعد إثبات ضلوعه فى دعم المليشيات الإرهابية فى المنطقة ويمارس في السجون جميع أشكال الترهيب والعنف، كما أن السجناء يعانون من ظروف صحية متدهورة بسبب الإهمال وانتشار الحشرات، إضافة إلى وجود بلطجية يعترضون السجناء بصفة مستمرة.
سجن 120 عاملا آسيويا لهذا السبب وحسب المنظمات الدولية، فيوجد نحو 120 عاملا آسيويا يتعرضون لسوء المعاملة من خلال عزلهم معا فى الحبس الانفرادى والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية؛ حيث إن كفيلهم من العائلة الحاكمة فى قطر رفض صرف رواتبهم لمدة 6 أشهر؛ ما دفعهم لرفض العمل عنده، وأضربوا عن العمل، وقام الكفيل -الذى ينتمى إلى أسرة آل ثاني- واستخدم نفوذه بالدولة ووزارة الداخلية القطرية وعاقبهم ليكونوا عبرة ل450 عاملا آسيويا آخر يعملون عنده.
وأوضحت المنظمات: "إن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التى يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون الجنائيون فى سجون النظام القطرى مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (الحكومية) ومديرها على بن صميخ المرى الذى يسافر حول العالم هذه الايام من أجل غسل سجل نظامه السيئ، لم يزُر فى فترة منصبه أى سجن بقطر، وهو ما يؤكد عدم جدية السلطات ولا اللجنة الوطنية الحكومية فى معالجة الملف الحقوقى فى قطر واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدى والتعذيب بالسجون" وطالبت المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممى الخاص بحقوق الإنسان، بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتقديم كل الجهات والأفراد التى ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا.
