رئيس "كود البناء" يكشف موعد تطبيقه الإلزامي على المباني والمشاريع الكبرى

شارك أكثر من 250 مختصاً بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بكود البناء السعودي، وذلك في ثالث ورش العمل التعريفية التي تنظمها اللجنة الوطنية لكود البناء، في إطار جهودها للتعريف بأعمال الكود وتبادل الآراء حول متطلباته واشتراطاته تمهيداً لطرح المسودة الأولية منه نهاية مايو المقبل بمشيئة الله.
من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ عن أن الكود سيتم تطبيقه على المباني بداية من التصاميم التي تبدأ بتقارير الرفع المساحي التي تصدرها البلديات بداية يوليو 2018، مشيراً إلى أن هذا الآلية تم عرضها على اللجنة الوطنية بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن التطبيق الإلزامي على المشاريع الهندسية الكبرى سيبدأ في الأول من يناير 2019م، فيما سيبدأ التطبيق الإلزامي على المباني السكنية الصغيرة في الأول من يناير 2021م، مشيراً إلى أن التطبيق الاسترشادي غير الإلزامي سيكون متاحاً أمام الجميع بعد تدشين الكود.
وأكّد "القصبي"؛ أن الآلية المقترحة لتطبيق الكود ستتيح أمام القطاع الخاص تقديم خدمات التفتيش والفحص ذات الصلة بأعمال كود البناء السعودي، بعد اعتماد الجهات الخاصّة وقبولها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة السعودية للاعتماد.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أن هناك فريق عمل مشكلاً خصيصاً لمتابعة آخر المستجدات في مجال تقنيات البناء الحديثة برئاسة وزارة الإسكان، حيث يقوم هذا الفريق بدراسة تلك التقنيات وبحث إمكانية تطبيقها ومن ثم مواءمتها متطلبات واشتراطات الكود.
وكشف "القصبي"؛ عن أن اللجنة الوطنية لكود البناء على وشك إصدار اللائحة التنفيذية لكود البناء ولائحة تصنيف المخالفات، وسيتم إصدارها نهاية أبريل الحالي، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بإعداد برامج وخطط تأهيلية وتدريبية للمهندسين و المعنيين بتطبيق الكود كافة.
وبيّن أن مثل هذه الورش تأتي استكمالاً لمنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة، واستعداداً لمرحلة تطبيق كود البناء السعودي وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية التي من أهم محطاتها إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء حرصت على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل إعداد لوائح الكود وتحديث مواده، بما يخدم قطاع التشييد والبناء وتأمين المستوى المقبول من السلامة للمواطنين.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الكود مرجعاً علمياً وهندسياً وتشريعياً محلياً وإقليمياً وأساسا لفض النزاعات بين المتخاصمين، وأن تكون المرحلة القادمة لتطبيق كود البناء معززة للنمو المستهدف في قطاع التشييد والبناء وممكنة للتكامل الفاعل بين جميع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية وقطاع المقاولات والمستهلكين.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ستنظم خلال الأسبوعين المقبلين ورشة عمل رابعة للمختصّين والمهتمين في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، تمهيداً لتنظيم ورشة عمل خامسة للعموم لاستعراض أبرز مستجدات الكود والاطلاع على مرئيات وملاحظات الجميع لتطوير وتحديث أعمال الكود بشكل مستمر.