أزمة فى سوق المال القطرى وتنظيم الحمدين يستورد الدولار

تعيش أسواق المال في قطر، أزمة تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، مع استمرار ارتفاع الطلب عليه منذ قرار المقاطعة العربية، والأسبوع الماضي، قال عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف قدّم دعما للبنوك ومحال الصرافة العاملة في البلاد، لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام قطرية، تعامل المركزي مع الضغوط نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك، وشكلنا لجنة طوارئ للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ومنذ قرار المقاطعة العربية، ارتفعت وتيرة التحويلات النقدية الأجنبية سواء للأفراد أو الشركات، إلى خارج قطر؛ لتفادي خسائر قد تنتج عن طول أمدها.
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك، منذ قرار المقاطعة العربية، وقال الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة، إن شح النقد الأجنبي في قطر، بدا واضحا في الأرقام المتراجعة للاحتياطات الأجنبية.
وقال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، في يناير الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر، للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وصعدت الديون، التي قدمتها البنوك القطرية التجارية، للحكومة في البلاد، بنسبة 20% في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
وجاء في تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير، الصادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية، حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال 93.7 مليار دولار.