فاجأ اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، نائبه اللواء سامي سيدهم أثناء إجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة ليتابع بنفسه ما تم اتخاذه من إجراءات حيال طلبات التقنين المقدمة لسرعة الفصل فيها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وقرار المحافظ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة بنطاق دائرة المحافظة للإطلاع على آخر المستجدات والإجراءات التي تم إتخاذها وذلك قبل إنتهاء الفترة المحددة والمقررة في 14 يونيو المقبل. وطالب مدير إدارة الأملاك ورؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للإلتزام بالفترة الزمنية المحددة للإنتهاء من إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 والخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لفترة 3 أشهر أخرى بدأت من 14 مارس الماضي وتنتهي 14 يونيو المقبل لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين في تقنين أوضاع التعدي على أراضي وممتلكات الدولة والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد. وكان اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، قد ترأس اجتماعًا بمكتبه برؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي جهات الولاية المختلفة لبحث ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ليفاجأ الحضور بمحافظ الشرقية ليشاركهم الإجتماع ويوجه رسائل هامة تتعلق بآلية تنفيذ إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وقال إن هذا الملف يعتبر من الملفات الهامة التي تٌليها الحكومة اهتمامًا خاصًا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها وللحفاظ على المال العام.