قضت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار مصطفى بليغ رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بحبس المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد واثنين آخرون، عامان مع الشغل غيابيًا للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة وإخلاء لمركز طبي بقرية أدفينا وكفالة ألفي جنيه والعزل من الوظيفة العامة وإلزامهم بأن يؤدي كل منهم مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم المصاريف وأتعاب المحاماة. وقال رضا سعيد صوبع "المدعي بالحق المدني" إنه أقام جنحة مباشرة حملت رقم 2882 لسنة 2018، ضد المهندسة نادية أحمد عبده صالح، محافظ البحيرة، وجميل عبد العزيز، زايد رئيس مركز ومدينة رشيد، وأنور زيدان سلام، رئيس الوحدة المحلية بإدفينا، وأشرف محمود عوض، مأمور مركز شرطة رشيد، لقيامهم بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة رقم 1 لسنة 2016 وقرار الإخلاء رقم 184 لسنة 2016 بشان المركز الطبي بقرية أدفينا. وأضاف المدعي بالحق المدني، أن مبني المركز الطبي مخالف هندسيا، هذا بالإضافة لقيام مالكه بتغير النشاط سكن إلي نشاط تجاري، قائلا: أن المركز الطبي صدر قرار من وزير الصحة بوقفة حيث أن محافظ البحيرة السابق الدكتور محمد سلطان اصدر قرار الإزالة والإخلاء بناءا علي التقارير وقرار وزير الصحة". وتابع المدعي بالحق المدني، أن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الحالي، أصدرت قرارا بالعمل بالمركز الطبي وعدم تنفيذ القرار السابقة للمركز، مؤكدا علي إرسال عدد من الشكاوي للجهات المعنية بالشأن ولكن لم يتم اتخاذ قرارا، مما دفعنا لإقامة جنحة مباشرة ضد محافظ البحيرة ورئيس المدينة ورئيس قرية أدفينا ومأمور مركز شرطة رشيد.