كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الهيئة تستهدف استحداث أدوات دين قصيرة الأجل مدتها سنة فأقل في ظل تنامي أهمية أسواق الدين قصيرة الأجل في كافة دول العالم وأيضا مع تنامي أهمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقال عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار للإعلان عن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية 2018 -2022 - إن استحداث أدوات دين قصيرة الأجل يؤدي إلى اجتذاب جهات إصدار تسعى لتنويع مصادر تمويلها ومستثمرين يسعون إلى تنويع استثماراتهم. وأضاف أن المستهدف إيجاد سندات قصيرة الأجل تتنوع أجالها بين 7 أيام وشهر، فضلا عن إتاحة إصدارات برامج لأدوات الدين قصيرة الأجل تتنوع اجالها بين يوم واحد إلى سنتان لتكون متاحة للشركات إلى جانب التمويل المصرفي. وبالنسبة لصناديق التحوط في إدارة المخاطر والاستثمار، أوضح رئيس الرقابة المالية أن حجمها في مصر لا يزال محدودا وأغلبها نشاط غير رسمي رغم أهميته فيما يبلغ حجمه عالميا حوالي 2ر3 تريليون دولار ، ما دعا إلى ضرورة العمل على تطوير هذا القطاع والعمل على تنشيط صناديق استثمار الملكية الخاصة وشركات الاستثمار المباشر.