محافظ جنوب سيناء يعلن موافقة مجلس الوزراء على إقامة منطقة حرة بنويبع

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال حضوره مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء على إقامة منطقة حرة في نويبع على 26 فدانًا، لافتا إلى أنه جار بناء محطة تداول حاويات في نويبع.
وأضاف فوده، أن المنطقة الحرة ستتكلف 400 مليون دولار، ومدة إنشائها لن تتجاوز العامين، وستوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى أن نويبع تعاني منذ 7 سنوات عدم وجود سياحة، على الرغم من أن نسبة السياحة في شرم الشيخ ودهب وصلت إلى 40%.
وأوضح أن المنطقة التي سيتم وضع حجر أساسها قريبا، ستضم صناعات خفيفة وخدمات ملاحية وشحنا بحريا وحفظ منتجات غذائية ودوائية وتصنيع وتجفيف الأسماك، وستساعد على جذب السياحة، متوقعا أن تحقق عائدا استثماريا يبلغ نحو مليار دولار.
كما أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة في نويبع وذلك يأتي في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وما تضمنه الفصل الرابع وخاصة المادة 33 في إطار إنشاء المناطق الحرة.
وأكدت أن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11 منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا وتوقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام 2005.
وأوضحت أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم ب24% من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.
وأشارت إلى أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي، كما تجرى مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.
وقالت إن انشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبري من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وأحداث التنمية يساعدان في القضاء على الاٍرهاب.
وأضافت أنه وفقا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون حيث يحصل المستثمرون بها على 50% إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة ثانية.
وأشارت إلى أن إنشاء المنطقة الحرة تم بناءً على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة إلى أن الهدف هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية الصحية.