الحزب الدستوري التونسي ينتقد موقف "الشاهد" من ملف التمويلات القطرية

حمل الحزب الدستوري الحر التونسي، حكومة يوسف الشاهد، المسؤولية التاريخية في انعدام الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، من خلال رفض فتح ملف شبهة التمويل القطري لحركة النهضة.
وتغليب التوافق الضيق على المصلحة العليا للوطن، مؤكداً أنه سيواصل معركته القضائية بخصوص هذا الملف الحارق إلى النهاية، وسيطلب قريباً إحالة شكايته الجزائية ضد الحركة على أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وفقاً للبيان.
وأعرب الحزب، عن استغرابه "من تخاذل السلطة القائمة في استعمال صلاحياتها القانونية بقصد إماطة اللثام على هذه القضية الخطيرة التي تمس بالسيادة الوطنية والمصالح الحيوية للبلاد، لا سيما أن الشبهة جدية وتتوفر على المؤيدات، وتشمل حزباً يمثل الكتلة الأغلبية بمجلس نواب الشعب"، حسب نص البيان.
وأشار إلى أنه كان أودع عريضة تظلم لوزير العدل، بعد أن أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قراراً بحفظ الشكاية الجزائية لعدم الصفة، التي كان قدمها الحزب ضد الحركة يوم 24 أغسطس 2017، للمطالبة بفتح بحث تحقيقي حول شبهة التمويل القطري لها.
وأكد أن ممثلاً عن وزير العدل أعلمهم أن وزير العدل لن يستعمل صلاحياته لإثارة دعوى ضد حركة النهضة، على خلفية التمويل القطري الذي يشتبه حصولها عليه، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إيداع عريضة تظلم له، وطلب موعداً لمقابلته من قبل اللجنة القانونية للحزب لتقديم مؤيداته.