الحزب الدستوري الحر يتعهد بمقاضاة رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011

اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بيانا وجهه للراي العام التونسي اشار فيه الى خطورة تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
واعتبر بأن الوضع الحالي الكارثي هو وليد السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 ونتيجة حتمية لضلوع حكومات الترويكا في تسهيل تغلغل الإرهاب في الجبال والسماح بدخول المال الخارجي لتمويل الأحزاب والجمعيات والإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
وحمل الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا بمختلف رؤوسها المسؤولية القانونية والسياسية واعتبر أن هذه الخيارات "الخاطئة" حسب نص البيان من قبل مختلف الحكومات ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية تستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.
واعلن في خاتمة بيانه عن شروع اللجنة القانونية لحزبه في تجميع الملفات لتقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكل من تورط بأي شكل من الأشكال في الاضرار بالمصالح العليا للوطن حسب نص البيان