البرلمان التونسي يرفض التمديد لهيئة للعدالة الانتقالية

صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر أمس الإثنين، بالرفض على تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة ب"كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبعد جلستين شهدتا توتراً السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتاً تمديد تفويض الهيئة الذي ينتهي مبدئياً في 31 مايو المقبل وامتناع نائبين، وعدم تصويت أي نائب لصالح التمديد، حسب ما أعلن البرلمان على تويتر.

وغادر العديد من النواب من بينهم من حزب النهضة الاسلامي الجلسة قبل التصويت اعتراضاً على الشوائب التي طالته حسب تعبيرهم.

ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها لا تحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.

وقال الباحث اريك غوب قبل التصويت مساء أمس: "منذ 2014، شهدت الحكومة عودة كبيرة لنخب النظام السابق ويبدو من الصعب على أشخاص قد يجدون انفسهم موضع تساؤلات، تقبل" عمل الهيئة، مشدداً على أنها قد تفتقر إلى التمويل إذا لم تحصل على تفويض البرلمان.

وفي فبراير، أعلنت الهيئة أنها قررت التمديد لنفسها حتى نهاية العام الجاري، مبررةً ذلك بغياب التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة".

وكانت منظمات عدة دعت الأسبوع الماضي إلى إفساح المجال أمام الهيئة لإنهاء عملها.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن رفض البرلمان التمديد للهيئة يعني "تخريب العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط".

وهيئة الحقيقة والكرامة مكلفة ب"كشف حقيقة انتهاك حقوق الإنسان"منذ 1 يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، إلى 31 ديسمبر2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".

وتشمل المرحلة، حُكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة، والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد 2011 والإطاحة ببن علي.

وكانت الهيئة رفعت ملفها الاول امام محكمة مختصة في الثاني من مارس الحالي ويشمل 14 حالة اخفاء قسري.

وتلقت الهيئة أكثر من 62 ألف ملف بانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان، واستمعت إلى نحو 50 ألف شخص.