سبق وتعرضت 99 دولة لأكثر من 45 ألف هجوم إلكترونى فى مايو 2017 استهدف مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة بواسطة برامج معلوماتية خبيثة، ومن بين هذه الدول بريطانياوروسيا وإيطاليا وأستراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والمكسيك وإسبانيا والهند اضافة إلى مصر بطبيعة الحال. وقد وصفت هذه الهجمات بأنها شديدة الخطورة كونها اغلقت ملفات المستخدمين مع إجبارهم على دفع فدية مالية مقابل إعادة فتحها. وهناك هجوم أصاب أكثر من 40 منظمة صحية فى بريطانيا بما فى ذلك المستشفيات وغرف الجراحات بفيروس خطير لتشفير الملفات مع طلب فدية وإلا إزالة تلك الملفات نهائيا، ومن غير المعلوم انه تمت سرقة بيانات المرضى من عدمه كما تمت مهاجمة بعض الشركات ووزارة الداخلية فى روسيا مما أدى إلى تأثر حوالى ألف جهاز حاسب وفقا لإعلان وكالة انترفاكس الروسية فى ذلك الوقت، كما تأثرت شبكة التليفونات المحمولة فى إسبانيا وبعض شركات الطاقة وغيرها جراء تلك الهجمات. وهو ما نراه سيناريو تجريبيا لنماذج بعض الحروب القادمة. وكان موقع التسريبات الشهير «ويكيليكس» قد حذر من انتشار بعض البرمجيات الخبيثة قبل هذا الهجوم بحوالى شهرين حيث اتهمت فيها وكالة المخابرات الأمريكية وذلك حسب ما قاله المتعاقد السابق بالوكالة «ادوارد سنودن» عبر تغريدة على تويتر كما طالب الكونجرس الأمريكى للتحقق من درجة ضعف انظمة التشغيل المستخدمة فى نظام التأمين الصحى بالولايات المتحدة على خلفية الهجمات على المرافق الطبية فى بريطانيا فى ذلك الوقت. وبغض النظر عن الجهة التى قامت أو تقف وراء الهجوم الالكترونى فإنه يعد أول اعلان عالمى لطبيعة الحرب الالكترونية المنظمة التى اعتبرتها الشرطة الاوروبية هجوما غير مسبوق وطلبت تحقيقا دوليا لمعرفة المذنبين، واعلن المركز الاوروبى لمكافحة الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع وحدات مكافحة الاجرام الالكترونى فى الدول المتضررة لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا. وفى مصر قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الامن السيبرانى والذى يعرف بأنه « أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى والمعلومات والخدمات من أى تدخل غير مصرح به» بالاعلان عن رصد محاولات القرصنة ضد مصر وانه تم التعامل معها ووقفها، وطالب بضرورة توعية الأفراد والمؤسسات لاتخاذ الاجراءات الاحترازية مثل: عدم فتح ملفات غير مرغوب بها أو من مصادر غير معروفة، ووجوب حفظ نسخ احتياطية من البيانات المهمة بعيدا عن الحاسب المستخدم واستخدام برمجيات أصلية محدثة مع الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الذى قرر متابعة نتائج الهجوم الالكترونى وحصر الخسائر ولم نسمع عن النتائج سواء من مسئولى الشرطة الاوروبية المتخصصة أو من مسئولى الامن السيبرانى فى مصر. إلا أنه تواتر الحديث مؤخرا عن إحباط لجنة الانتخابات الروسية لهجمات الكترونية من 15 دولة الامر الذى يدعونا إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر والاستعداد بسيناريوهات لمجابهة أى هجمات الكترونية منظمة محتملة ضد مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية أو بعدها فى إطار سعى الماكينات الإرهابية المختلفة لاستهداف مصر بشتى الوسائل والاساليب. ويتعين على مؤسسات الدولة ومرافقها والشركات والبنوك والافراد بشكل عام الاستفادة من الدروس السابقة والاستعداد لمثل تلك الهجمات، وإذا كانت هناك مسئولية على تلك الجهات باتخاذ ما يلزم من تدابير وبرامج للحماية والتأمين فهناك مسئولية على الجهات المعنية بشأن المتابعة والتوعية والتحديث المستمر للحماية من خطورة مثل تلك الهجمات المنظمة والتى نرى أهمية العمل على إدراجها ضمن الجرائم المنظمة حفاظا على حقوق الدول والمؤسسات والشركات والافراد فى البلاد الأقل تطورا فى مجال التكنولوجيا.