أوضح همام بن عبدالعزيز هاشم، مدير عام برنامج كفالة، أنّ خلف نجاح مسيرة برنامج كفالة هنالك أكثر من 10 آلاف قصة نجاح تغطي مجموعة واسعة ومتنوّعة من الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً على أن البرنامج خلال مسيرته مكّن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التجارية. وتابع هاشم حديثة قائلاً: إن البرنامج يُعد من بين البرامج الوطنية الرائدة والمتخصصة التي حققت العديد من الإنجازات منذ أن تأسس أواخر عام 2006، حيث قدم البرنامج عدد 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، ومن ثم وبفضل الله وعملاً باستراتيجية البرنامج الطموحة والاستعانة بالكفاءات السعودية التي توافرت لديه، تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها، مضيفاً أن البرنامج مرّ بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته، انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح هاشم أن التطورات التي شهدها البرنامج ركزت على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة، وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة. ففي عام 2009، رفع البرنامج نسبة الكفالة من 50% إلى 75% من قيمة التمويل المقدم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وفي عام 2011، رفع البرنامج نسبة الكفالة إلى 80% من قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنوعيها الناشئة والقائمة. وفي ذات العام رفع البرنامج الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج من 20 إلى 30 مليون ريال سعودي، وبعد أن كان البرنامج يطبق سياساته على كل منشأة تجارية بغض النظر عن تعدد أنشطتها الاقتصادية، أصبح البرنامج يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي بشكل مستقل في تطبيق تلك السياسات في حال اشتراك عدد من الأنشطة المختلفة تحت سقف منشأة تجارية واحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار حدوداً قصوى محددة لكل منشأة تجارية مما يسمح بالاستفادة لكل الأنشطة الاقتصادية المؤهلة. وأضاف هاشم بأنه يجري حالياً التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خاصة بعد صدور الأمر السامي باعتماد مبلغ 800 مليون ريال لرفع رأس مال "كفالة"، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص. كما يسعى البرنامج من خلال طرح منتجات جديدة للجهات التمويلية إلى تحفيزها لزيادة حجم التمويل الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجه رؤية المملكة 2030. وتابع مدير عام البرنامج حديثه بأن البرنامج بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عمل على استحداث منتجات تتلاءم مع القطاع السياحي، كما يتم التعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستحداث منتجات خاصة بالمشاريع الناشئة من أجل تحفيز الجهات التمويلية على زيادة أحجام التمويل الموجهه لهذه القطاعات. وأضاف أن البرنامج يسعى كذلك لتوفير محفزات اضافية لجهات التمويل من أجل تمويل مشاريع سيدات الأعمال والمناطق الأقل استفادة. واختتم حديثه قائلاً: "يُعول على البرنامج أن يساهم بفعالية من خلال تقديم كفالات للتمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك المشاركة بالبرنامج، في تحقيق رفع نسبة مساهمة ذلك النوع من المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030 من خلال دورها الهام في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، حيث تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم. ومن جهته، قال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية والمتحدث باسم البنوك السعودية: "من بداية متواضعة في عامه الأول حيث قدّمت البنوك السعودية تمويلات قدرها 22 مليون ريال سعودي ل 36 منشأة صغيرة ومتوسطة، ها هو برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرسّخ مكانته اليوم كبرنامج رائد سيساهم بإذن الله في تحقيق أحد أبرز وأهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في وصول نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20 إلى 35%." وأضاف حافظ أنّ هذا النمو المطرّد في عدد وقيم الكفالات والإقبال الكبير عليه من قبل البنوك المشاركة بغرض منح التمويلات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يؤكّد على نجاح مفهوم البرنامج المبتكر في تنمية هذا النوع من المنشآت باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ليس فقط على مستوى المملكة وإنما حتى على مستوى كافة اقتصادات دول العالم، بما في ذلك دول العالم المتقدم مثل اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوربي وغيرها من دول العالم. واختتم حافظ حديثه مثمناً للبنوك المتعاونة مع برنامج كفالة ما أظهرته من جدية في تعزيز دورها الرامي إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ما اتخذته من خطوات عملية تلت تأسيس البرنامج أواخر العام 2006 تمثلت في إنشاء إدارات ووحدات مستقلة في البنوك مختصة بدارسة ومنح التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ساهم في تحقيق ما نشهده اليوم من نجاحات تبدو جلية وواضحة من خلال النمو المتسارع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج.
