قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستبدأ برنامج الطروحات الحكومية، بالنسبة لشركاتها التابعة، بطرح حصص من الشركات المدرجة في البورصة أولا، ثم الشركات التي ستطرح لأول مرة في السوق. وأضاف وزير قطاع الاعمال العام، إن الشركات المدرجة سيكون طرح حصص منها أسهل وأسرع، خاصة مع توفر الدراسات الخاصة به. وتابع بدوى: "أما الشركات غير المدرجة فستحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة وتجهيز الشركة لإدراجها في البورصة" . وأشار إلى أن شركة مصر للتأمين التي ستطرح لأول مرة في السوق قد يتأخر طرحها إلى نهاية العام الجاري، من أجل تجهيز الدراسات الخاصة بها، باعتبارها من الشركات الكبيرة والمهمة. وكانت الحكومة أعلنت أول أمس عن أسماء الشركات التي ستطرح في البورصة ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، ضمت 23 شركة وبنكا. وتتوقع الحكومة حصيلة بقيمة 80 مليار جنيه من طرح حصص في الشركات، وذلك خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا. وأوضح الوزير أن طرح الشركات في البورصة، سيكون عبر بيع حصص من مساهمات الحكومة في الشركات، أو من خلال زيادة رأسمال الشركات، بدخول مساهمين جدد، "وفي كل الأحوال حصة الحكومة ستتراجع في الشركات". وقال بدوي، إن "حصيلة طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، ستوجه للشركات إذا كانت في حاجة لها، وإذا لم تكن تحتاجها فسيتم توجيهها للخزانة العامة للدولة". وعن النسب التي ستطرحها الحكومة في الشركات قال الوزير، إنها لا تزال تحت الدراسة وسيتم تحديدها عبر المستشار المالي لعملية الطرح، وهو شركة إن أي كابيتال التابعة للحكومة.
