هيئة الحقيقة والكرامة: استغلال فاحش للمستعمر الفرنسي لثروات تونس الطبيعية

عرضت هيئة الحقيقة والكرامة، عبر موقعها الرسمي حقائق توصلت إليها بوثائق أرشيفية، أكدت أنها تثبت الإستغلال 'الفاحش' من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، والذي تواصل بعد الاستقلال بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا ولم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956.
وأبرزت هذه الوثائق أنه لم يتم إلغاء الفصلين 33 و34 من اتفاقية الاستقلال الداخلي، والذين ينصان على التزام الدولة التونسية بمنح حق الأفضلية للمشاريع الفرنسية عند تساوي الشروط للحصول على رخص التفتيش والاستثمار وعلى اللزم.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستعرض كل الحقائق التي توصلت إليها في هذا الملف في تقريرها الختامي.