اختتم رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف زيارته الرسمية لمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، حيث التقى في ختام برنامج الزيارة رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، حيث عقدا اجتماعا نوقشت من خلاله الموضوعات التي من شأنها تعزيز فرص تبادل الخبرات والمعارف، وتنمية العلاقات بين ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ومجلس الدولة بجمهورية مصر، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر شمولاً واستفادةً. وحضر اليوسف والوفد المرافق له، جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مناقشة ومراجعة أحد مشروعات القوانين قبل الإصدار من مجلس النواب. يشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة يختص بدراسة كل القوانين واللوائح التي ترغب الدولة إصدارها ، وهو بذلك يعتبر قسماً مهماً في ضبط القوانين قبل صدورها. وفق صحيفة "سبق" وفي ختام الزيارة أعرب د. اليوسف، عن شكره وتقديره للأشقاء في جمهورية مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها منهم، وما لمسه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون، وتطوير العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة، وخصوصاً المستشار أحمد أبو العزم، مؤكداً أن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله – على دعم العلاقات السعودية والمصرية بكافة المجالات، يدعم ويساهم في نجاح العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية. يذكر أن استراتيجية ديوان المظالم 2020، جاءت مواكبة لفتح آفاق جديدة من الشراكات المنضبطة مع المؤسسات القضائية والعلمية، بما يسهم في تحقيق جودة العمل القضائي، وفي تطوير منظومته العملية.