تناولت الصحف الخليجية اليوم الجمعة عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" بأن فنادق الدوحة "الفخمة" خالية من الزبائن بعد تورطها في دعم الإرهابيين. غضب في أوروبا برزت صحيفة "الخليج" ما نتج عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى بلجيكا والتي تسببت في غضب واسع في أغلب الدولة الأوروبية، المستضيفة لمقر الاتحاد الأوروبي، لما يدور حول الأمير المثير للجدل من اتهامات بدعم وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم، بينما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه وقَّع اتفاقًا مع قطر يسمح لقواته وموظفيه بدخول وعبور قطر، واستخدام قاعدة العديد الجوية لتسهيل مهام وعمليات الحلف في المنطقة، بينما سعى إعلام الحمدين إلى التكتم على الاتفاقية، مكتفياً بالإشارة إلى أنها "اتفاقية تعاون". وتحت عنوان "ماذا يفعل أمير قطر المثير جداً للجدل في بلجيكا؟"، أشارت صحيفة "لو فيف" البلجيكية، أمس الأول الأربعاء، إلى أن الأمير الشاب لإحدى أصغر دول العالم ليس شخصاً مريحاً، معتبرة أنه شخصية غير واضحة وغامضة، حيث تتهمه دول خليجية وعربية بدعم وتمويل الإرهاب، ما دفعها لمقاطعة بلاده. وأضافت الصحيفة أن أمير قطر يجري زيارة إلى بلادنا، لا نستطيع أن نتكلم عن زيارة دولة، وعلى الرغم من أنها زيارة ليست رسمية إلا أن بروكسل استقبلته بأذرع مفتوحة، كما اجتمع مع ملك البلاد وأوضحت أن ذلك الترحيب البلجيكي جاء كنوع من المجاملة إلا أنه أمر لايستهان به، متسائلة "كيف يتم الترحيب بأمير دولة تعتبرها دول الجوار ملاذاً للإرهابيين؟". ووصفت الصحفية قطر بأنها "نادي الإرهابيين"، مشيرة إلى أن هذا التوصيف ليس فقط للعلاقات الدافئة بين أمير قطر والتنظيمات المتطرفة كالقاعدة وداعش والإخوان، إنما لتوفيرها ملاذاً وملجأ للإرهابيين الفارين. وقالت إن الدوحة لم تكتفِ بذلك بل سعت إلى توطيد علاقتها بالعدو اللدود إيران، ما دفع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب لقطع علاقاتها مع الدوحة في يونيو الماضي. ثمن تظاهرات مرتزقة لندن كما برزت صحيفة "عكاظ" عجز النظام القطري وحلفاؤه المنزعجون من نجاح زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبريطانيا عن تشتيت الأنظار المتابعة لزيارة ضيف المملكة المتحدة الكبير. زخم الزيارة الكبيرة لولي العهد، والاستقبال الملكي له، أحالا مساعي النظام القطري واللوبي الإيراني وبقايا اليسار إلى "مهب الريح" حتى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ غرد ساخراً في "تويتر":من يريد 300 باوند، فليشارك بمظاهرات ضد ولي العهد، فالدويلة (قطر) تدفع سريعاً". فنادق الدوحة خالية من الزبائن كما برزت صحيفة "الخليج" ما تم إعلانه من قبل الخطوط القطرية عن مواجهتها صعوبات جمة، وتوقعها خسائر كبيرة، تدنت حركة الزوار في قطر بنسبة 40%، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى أضرار بالقطاع السياحي؛ حيث يبدو أن فنادق الدوحة الفخمة خالية من الزبائن، فيما تدنت استثمارات الإنشاءات السياحية، بينما هبطت مبيعات العقارات في قطر بنحو كبير بلغت نسبته 25.4% خلال يناير الماضي. وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في قطر، الهبوط الكبير في حركة الزوار إلى تبعات المقاطعة العربية منذ يونيو الماضي، وعزوف السياح الخليجيين عن زيارة الدوحة. ويخشى المستثمرون والعاملون في القطاع السياحي القطري، بعدما قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب وبلغ إجمالي عدد السياحة الوافدة إلى قطر خلال يناير الماضي، 189.35 ألف سائح، بينما بلغت 315 ألف سائح خلال يناير 2017. وهبطت السياحة الوافدة من دول الخليج، بنسبة فاقت 87.4% خلال يناير الماضي؛ حيث بلغ عددهم 20.6 ألف سائح، مقارنة ب 161.813 ألف سائح في يناير 2017. وحاولت قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي، تعويض السياحة الخليجية التي فقدتها، بإعلانها إلغاء التأشيرة عن 80 دولة حول العالم. وبلغ عدد السياحة الوافدة إلى قطر من الأمريكيتين، خلال يناير الماضي 18 ألف سائح، و64 ألف سائح من أوروبا كما هبطت على نحو حاد السياحة القادمة من الدول العربية إلى قطر، بنسبة 41%؛ حيث بلغ عدد السياح القادمين لقطر في يناير الماضي 10.5 ألف سائح. ووسط شح السيولة، هبطت مبيعات العقارات في قطر بنحو كبير بلغت نسبته 25.4% خلال يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2017، مع استمرار المقاطعة العربية وسجلت العاصمة الدوحة، أكبر هبوط في عدد العقارات المباعة خلال يناير الماضي، إلى 64 عقاراً، بينما بلغت المبيعات في يناير 2017 نحو 135 عقاراً بنسبة هبوط 52.6%. وبنسبة 21.8% تراجع عدد العقارات المباعة في مدينة الريان، من 87 عقاراً في يناير 2017، إلى 68 عقاراً في يناير 2018. ومن حيث القيمة، هوت قيمة مبيعات العقارات في قطر خلال يناير الماضي بنسبة 66.2% إلى 1.161 مليار ريال (318 مليون دولار).