بعد نصف عام مقاطعة.. هل تكتب 2018 سطر النهاية فى أسطورة قطر الاقتصادية.. تميم يواصل الرهان على أنقرة وطهران واقتصاد الدوحة يدفع الثمن.. خسائر البورصة تجتاز 31 مليار دولار.. والاحتياطى النقدى يخسر 22 مليارا

بخسائر مفتوحة واقتصاد ينزف تقترب إمارة قطر الراعى الأول للإرهاب من طى صفحة الشهر السابع من المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد، وتستعد لدخول العام الجديد وسط توقعات من خبراء اقتصاد وساسة خليجيين أن يشهد عام 2018 سطر النهاية فى أسطورة الدوحة الاقتصادية فى ظل استمرار الاخفاقات فى مختلف القطاعات.

ويواصل الاقتصاد القطرى خسائره فى قطاعات بمقدمتها السياحة وقطاع الإنشاءات وصولاً إلى قطاع النفط والغاز، فى وقت يواصل فيه أمير قطر تميم بن حمد رفضه الانصياع للمطالب العربية ال13 التى تقدمت بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وتصميمه على الاستمرار فى السير نحو الهاوية إرضاء لحلفائه من الفرس والأتراك.

هبوط البورصة
وفق وسائل الإعلام الخليجية فأن بورصة قطر كانت أول ما أصيب بالقرار العربى وهبطت فى الأسابيع اللاحقة للقرار لمستويات هى الأدنى منذ 90 شهرا على الأقل، وهبط مؤشرها من حدود 10200 نقطة قبيل قرار المقاطعة، إلى أقل من 7700 نقطة فى نوفمبر الماضى.


وخسرت البورصة نحو 113 مليار ريال أى نحو 31 مليار دولار من قيمتها السوقية، خلال شهور المقاطعة، إلى حدود 419 مليار ريال (114.79 مليار دولار) من 531 مليار ريال (145.47 مليار دولار).

استنزاف الاحتياطى النقدى
وكان للاحتياطى النقدى وأصول الدولة نصيبا واسعا فى الخراب الاقتصادى الذى حل بالإمارة، فبأكثر من 22 مليار دولار، تراجعت أصول هيئة قطر للاستثمار - الصندوق السيادى للدولة - منذ بدء المقاطعة العربية، وجاءت الأرقام المنشورة، على موقع "SWF Institue" المتخصص فى عرض وتحديث الثروات السيادية حول العالم.

وأظهر تقرير المؤسسة العالمية أن إجمالى أصول هيئة قطر للاستثمار حتى نهاية مايو الماضى، بلغ 342 مليار دولار أمريكى أى قبل المقاطعة بأيام، حتى نهاية أكتوبر الماضى، وتراجع إجمالى أصول الصندوق الذى يستثمر فى عديد القطاعات حول العالم إلى حدود 320 مليار دولار.

وتراجعت الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزى بنسبة 21.1% خلال الشهور اللاحقة للمقاطعة العربية، حتى أكتوبر الماضى.

وأظهرت بيانات بنك قطر المركزى الصادرة مطلع شهر ديسمبر الجارى، تراجع الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال (9.62 مليارات دولار) منذ مايو حتى أكتوبر الماضيين.


وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزى 131.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) فى أكتوبر الماضى، نزولا من 166.5 مليار ريال (45.74 مليار دولار) فى نهاية مايو الماضى.

الهرب نحو إيران
ولم تجد إمارة دعم الإرهاب والتطرف، سوى جارتها الشمالية إيران، بديلا عن عمقها العربى والخليجى، ونفذت رزمة اتفاقيات معها، تجارية ومصرفية وملاحية، وتحالفت معها فى شتى المجالات ضد أشقائها العرب.

إيران تحتل السوق القطرى
وكشفت وسائل إعلام إيرانية، خلال وقت سابق من الشهر الجارى، أن بنوكا إيرانية من القطاع الخاص استغلت أزمة الدوحة من دول الخليج، ودشنت تلك البنوك علاقات مصرفية بينها وبين بنك قطر الوطنى - أكبر بنوك قطر - حيث بدأت بفتح حسابات فى هذا البنك لعرض خدمات مصرفية.

ولم يتوقف الأمر عند فتح حسابات مصرفية بل إن اجتماعا قطريا إيرانيا عقد الشهر الجارى فى طهران، ناقش إنجاز المبادلات بين البلدين بعملات دول المنطقة، بعيداً عن العملات الرئيسة.


إيران تنحتل قطر اقتصاديا
كما وقعت كل من تركيا وإيران وقطر الشهر الماضى، فى العاصمة الإيرانية طهران، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية والعبور، وتوفر الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاثة، تسهيلات لقطاعات النقل البحرى والبرى، كما توسّع العلاقات التجارية بين الدول المذكورة، فضلاً عن إقدام الشركات الإيرانية العاملة فى الصناعات الغذائية وفى مقدمتها "شيرين عسل" للتوسع بقوة فى السوق القطرية، للانفراد بطرح المنتجات الغذائية والحلويات بأسعار تفوق نظيرتها فى دول الجوار القطرى قبل المقاطعة.

هبوط الريال
وتوالت نكبات قطر الاقتصادية فوجدت الدوحة نفسها أمام مخاطر إضافية نتيجة قطع العلاقات، تتمثل فى تراجع سعر صرف العملة المحلية الريال، ومنذ المقاطعة الاقتصادية، يجرى تداول الريال فى الأسواق الخارجية عند مستويات أقل من السوق المحلية، حيث يتم تنفيذ الغالبية العظمى من النشاط.

ودفع هبوط العملة أمام الدولار إلى تنفيذ الحكومة القطرية والبنك المركزى بضخ السيولة من النقد الأجنبى فى الأسواق المحلية فى محاولة لاستعادة التوازن لسعر صرف الريال.

ودفعت المقاطعة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية، لنقل ودائعها من البنوك العاملة فى قطر إلى الخارج، وقال صندوق النقد الدولى إن عزلة قطر الطويلة قد تؤدى إلى إضعاف الثقة فى اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو فى البلد.

قطاع السياحة
وكان لقطاع السياحة القطرية نصيبا هو الآخر من الخراب الذى تسبب فيه تنظيم الحمدين للإمارة، فقد هبطت السياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 18% على أساس سنوى، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى 2017.


مطار حمد بلا مسافرين بعد نصف عام مقاطعة
وأظهر تقرير للهيئة العامة للسياحة فى قطر تراجع السياحة الوافدة لقطر إلى 1.81 مليون سائح، نزولا من 2.19 مليون سائح فى الفترة المقابلة من 2016.

وحاولت قطر خلال الربع الثالث من العام الماضى، تعويض السياحة الخليجية التى فقدتها، بإعلانها إلغاء التأشيرة عن 80 دولة حول العالم ووضع تسهيلات لجذب السياحة العالمية دون فائدة.

وانعكس التراجع أيضا على السياحة الوافدة من الدول العربية كافة، بنسبة 18% من 166.5 ألف سائح حتى سبتمبر 2016 إلى 136.4 ألف حتى نهاية سبتمبر 2017.