إسرائيل تناقش قانون يسمح باعدام الفلسطنيين المدانيين بقتل إسرائيليين‎

من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الأسبوع القادم، مقترح بقانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ادينوا بقتل إسرائيليين.
وفي حين يدفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيجدور ليبرمان، باتجاه سن القانون، فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش يعارضان ذلك.
وبحسب الأجهزة الأمنية، فإنها تخشى من أن فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ستجعل منهم أبطالا في نظر الشعب الفلسطيني، وسيتم تمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء الذين سقطوا في القتال.
كما تخشى الأجهزة الأمنية من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.
وينص اقتراح القانون على أنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض العقوبة، وإنما تكفي غالبية عادية، اثنان من ثلاثة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم الاقتراح النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدعين في كل حالة.