منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، وهو يولي الملف العمالي اهتمامًا خاصة لاقتناعه بأن العمال هم أساس بناء مصر، فدائمًا يوجه الحكومة ومؤسسات الدولة بضرورة الاهتمام بالعمال من آن لآخر. صرف علاوات لدعم العمال في أبريل 2016، قررت الحكومة صرف 100 مليون جنيه إعانات للعمال من صندوق تحيا مصر، وذلك بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت المتعثرة، والإسهام فى مساعدة هذه الشركات فى صرف أجور عمالها، وضمان عدم الاستغناء عنهم.
كما قررت ضم العلاوة الشهرية "15%" للراتب الأساسى لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية بداية من راتب شهر أبريل 2016 وفقا للقانون، وذلك عقب مرور 5 سنوات على صدور العلاوة، وفقا لما ذكره محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
الاهتمام بعمال اليومية وفي الفترة الأخيرة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية "عمال اليومية"، خلال 15 يوما من الآن، ودعا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان، لإلزام الشركات العاملة معهما بالتأمين على العمالة المؤقتة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمالة اليومية بالمشروعات الزراعية والصناعية، الجديدة التي يشارك فيها القطاع الخاص، ليس لديها تأمينات اجتماعية، أو معاشات، أو مشروعات علاج.
وطالب الرئيس الحكومة بالبحث عن وسيلة لتأمين هؤلاء العمال: "شوفوا لو عايزين تأمنوا على العمال وتطلعوا قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزي اعملوا كدا".
وقال السيسي، إنه يأمل في تأمين العمال سواء في الزراعة أو الصناعة؛ لأن أعدادهم وصلت لملايين حاليًا، متابعًا: "دلوقتي مثلا وزارة الإسكان بيشتغل معاها 1000 شركة، فيهم مليون عامل، مينفعش أحط في العقد بتاعي إني آخد من الشركة أو المقاول قسط شهري للعامل يتحط في صندوق بالتنسيق مع البنوك، بحيث نقدر مع وزارة التضامن نعمل شكل من أشكال تأمين الناس دي؟ أنا بفكر معاكم".
وفي هذا الصدد، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تدرس إدخال إصابات العمل، لعمال اليومية، تحت مظلة التأمين الصحى الجديد، مؤكدًا أن هناك اتصالات مع قطاع التشييد والبناء وبعض شركات المقاولات، من أجل هذا الغرض.