بعد قرار متابعة وسائل الإعلام.. "الصحفيين": لا يتعارض مع حرية الرأي و"بدر": هدية مجانية للإرهاب

قرار أصدره النائب العام، صباح اليوم، أربك المشهد الصحفي والإعلامي، خاصة بعد تكليفه المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

وطالب النائب العام، الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقًا من التزامها المهني ودورها الوطني، إخطار النيابة العامة، بكل ما يُمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر.
واختلفت ردود أفعال الجمعية العمومية للنقابة على هذا القرار، بين تخوفات من عودة الحبس في قضايا النشر، واستغلال هذا القرار، ليكون بديلًا عن قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وتخوفات أخرى من استغلاله في التضييق على الحريات الصحفية ومراقبة كافة الوسائل الإعلامية.
عمرو بدر: التضييق على الحريات 'هدية مجانية' للإرهاب
قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حرية الرأي والتعبير مُصانة بنص الدستور، وإن مواجهة الإرهاب تكون بضمان حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن أي تضييق على الحريات، هو بمثابة هدية مجانية للإرهاب الذي ينمو في بيئة القمع والمنع والحصار.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب التفريق بين النقد المشروع والطبيعي والمكفول بنص الدستور، وبين كل دعاوى العنف والتطرف، معتبرًا أن البيان الأخير يثير المخاوف من أن يتحول إلى قيود جديدة على حرية الصحافة والإعلام، رغم ما تعانيه وسائل الإعلام من قيود أصلًا خلال الفترة الأخيرة.

نقيب الصحفيين: ضبط مسؤولي وسائل الإعلام الكاذبة ليس ضد حرية الرأي
وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن قرار النائب العام "احترازي" وليس ضد حرية الرأي والصحافة، ولن يهدف لعرقلة الصحفيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القرار لم يحدد وسيلة بعينها، ولكنه يهدف للوسائل التي تبث الأخبار غير الحقيقية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة.

"شرشر": القرار صائب وقضية "زبيدة" السبب
قال النائب البرلماني أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن قرار النائب العام، هو قرار صائب، نظرًا أن البلاد في حالة حرب حقيقية، ولعبة الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة، هي الحرب القادمة، لأن الآلة الإعلامية أصبحت أكثر خطورة وتأثيرًا من الآلة العسكرية.
وأضاف ل"الفجر"، أن قضية "زبيدة" وتقرير الإذاعة البريطانية بي بي سي، كان سببًا رئيسيًا في إصدار النائب العام هذا القرار، مؤكدًا أن مصداقية الخبر في تنوع مصادره، بينما اعتمد التقرير المذكور على مصدر واحد فقط، وابتعد أن أبسط أنواع المهنية، والذي كان الهدف الرئيسي منه هو إشاعة الأكاذيب في هذا التوقيت المتعمد.
ونفى "شرشر" أن يكون هذا القرار بديلًا عن قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضروره اسخدامه استخدام صحيح، وعدم استغلال هذا الأمر في حبس الصحفيين بقضايا نشر، وهو ما كان مكسبًا للجماعة الصحفية.