وزارة التجارة تشارك في المؤتمر الختامي لمشروع "إمكان لتشغيل الشباب" بصعيد مصر

في خطوة تستهدف إعداد كوادر حكومية مدربة من الشباب، شاركت وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم في المؤتمر الختامي الخاص بإنتهاء أعمال مشروع " إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ومحافظة الأقصر وبتمويل من الحكومة اليابانية، حيث إستهدف تنويع مصادر الاقتصاد المحلى للمحافظة وتعزيز الاستثمار الشامل والمستدام وتحسين قابلية الشباب للتوظف بمحافظة الأقصر من خلال ربط المهارات التدريبية بإحتياجات سوق العمل.
وقد ألقت شيرين الصباغ المشرف علي الإدارة المركزية للسياسات والإستراتيجيات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة كلمة أكدت خلالها حرص الوزارة على إستدامة الأنشطة الخاصة بالمشروعات التنموية والإستفادة من الخبرات المتراكمة الناتجة منها في إطار المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها على مستوى كافة قطاعات الوزارة وهيئاتها خاصة تلك المعنية بتطوير العنصر البشرى وتقديم الخدمات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل المراكز التكنولوجية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تحديث الصناعة.
وأشارت إلى سعى الوزارة لنقل الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة والأنشطة الفنية المنظمة من مشروع " إمكان" والذى يعد من قصص النجاح التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع اليونيدو في محافظة الأقصر إلي الكوادر العاملة بالوزارة بمختلف هيئاتها الأمر الذى يضمن إستدامة المشروعات التنموية وعدم توقفها .
وأوضحت الصباغ أن المشروع قد تضمن إعداد دراسات جدوى أولية ل 56 فرصة إستثمارية بمحافظة الأقصر وهى الفرص الاستثمارية المقترحة فى إطار خريطة الإستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تم تحليل وإختيار فرص الإستثمار ذات الألولوية والقدرة التنافسية، إلى جانب تحليل كافة للجوانب المالية، والأسواق المستهدفة، والتكنولوجيا المستخدمة، وسلاسل الإمداد الخاصة بكل مشروع لضمان تحقيق تلك المشروعات لعوائد ذات آثار إيجابية إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا.
وأضافت أن المشروع قد قام خلال العام الماضى بدعم 22 شركة ناشئة وصغيرة ومتناهية الصغر من أصل ال 56 شركة فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والتصنيع الزراعى والغذائى من خلال إشراك العاملين فى السوق المحلى والكيانات الداعمة، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات وجدواها الاقتصادية والتي من المتوقع أن يتراوح متوسط إستثمارت كل منها من 30 ألف إلى مليون جنيه مصري وتعمل على توفير 300 فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين، إلى جانب مساهمتها فى تنويع الاقتصاد المحلى، وتوفير خدمات ومنتجات ذات تكلفة تنافسية، وتحسين ثقافة ريادة الأعمال في صعيد مصر.
كما شددت الصباغ على ضرورة تقديم الدعم الكامل من قبل القطاع البنكي لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة ذات دراسات الجدوى الواضحة من خلال توفير آليات تمويلية مناسبة تضمن نجاح تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات ناجحة تجاريا، لافتة فى هذا الصدد إلى وجود 6 فرص إستثمارية متكاملة بدراسات جدوى محددة في محافظة الأقصر تتراوح إستثماراتها بين 20 إلى 90 مليون جنيه مصري بحاجة لدعم القطاع البنكي خاصة مع توافر الدعم الكامل من محافظة الأقصر في توفير الأراضى لتلك المشروعات والتي ستعمل على توفير 157 وظيفة محلية مباشرة بالاضافة إلى 124 وظيفة موسمية.
وأشارت إلى أحد قصص النجاح التي تم تنفيذها في إطار المشروع وهو عبارة عن مشروع لتصنيع الألباستر حيث تم تدريب المصممين العاملين بالمشروع والنهوض بقدراتهم التصميمية لتتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، إلى جانب مساعدتهم على التسويق فتح وتوريد منتجاتهم محليا وإقليميا ودوليا.
ومن جانبها، أكدت جيوفانا تشيليه مدير المكتب الإقليمى لليونيدو إلى أهمية مشروع (إمكان) والذى يسهم فى دعم إنشاء شركات أكبر حجما تزيد من توفير فرص التشغيل لأبناء محافظة الأقصر ، وكذا تنمية وتنويع مجالات الاقتصاد المحلى بالمحافظة والتى يعد النشاط السياحي الأبرز فيها، لافتة إلى مساهمة المشروع أيضا فى تعزيز قابلية الشباب للتوظف وتنمية قدراتهم في مجال ريادة الاعمال خاصة وأن الافتقار الي القوي العاملة المؤهلة ومحدودية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعدان من أهم المعوقات التي تحول دون تنامي دور القطاع الخاص ورفع مستوي المشروعات وهو الأمر الذى حاول المشروع التصدي له من خلال تحديد الملامح الرئيسية للوظائف والمهارات المطلوبة في قطاع الزراعة المستدامة في صعيد مصر وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة المحلية.
وأضافت أن مشروع "إمكان" قد ساهم أيضا في نشر ثقافة ريادة الاعمال في المدارس الثانوية الفنية في الاقصر بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع منهج محلي لريادة الاعمال ليتم تدريسه في جميع المدارس الثانوية الفنية في العام الدراسي 2018/2019، مشيرة إلى ضرورة إتخاذ المزيد من الاجراءات لنشر وتطبيق النماذج التجريبية التي تم تطويرها واختيارها من خلال المشروع علي نطاق واسع بكافة محافظات مصر، إلى جانب دمج وتعميم الممارسات الناجحة في السياسات الوطنية.