توماس جولد: فخور بسياسات "السيسي".. ومصر ستحقق أعلى نمو في تاريخها قريبًا

عبر توماس جولد برجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، عن سعادته بالإنجازات الباهرة التي حققتها شركة الحلوى الأمريكية "مارس"، في مصر على مدار 20 عاما، مؤكدًا أن هذا النجاح يدفع إلى توسع الكبير في الطاقة الإنتاجية الخاصة بالشركة.
وقال "جولد برجر"، خلال افتتاح توسعات مصنع "مارس" في مصر، برفقة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، إن إجمالي حجم الاستثمارات بلغ 750 مليون جنيه، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري، في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأشار السفير الأمريكي، إلى أن استثمارات شركة "مارس" في مصر مثالا بارزًا على الشراكة الأمريكية المصرية التي تعود بالنفع على البلدين، مؤكدًا أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين أمريكا ومصر جزء لا يتجزأ من شراكتنا الاستراتيجية، فهي تكمل وتدعم تعاوننا الأمني والسياسي القوي ونحن نعمل معا للقضاء على الإرهاب وجعل العالم مكانا أفضل وأكثر سلامًا وازدهارًا.
وأكد السفير الأمريكي، أن الولايات المتحدة، رأت أن التوسع في خطوط إنتاج الشركة، يدل علي زخم الاقتصاد المصري، وقوته، مشيرًا إلى أن الشركات الأمريكية تسعي للحصول على جزء كبير من استثمارات السوق المصري، وخلق مشروعات جديدة ومثيرة.
وواصل "جولد برجر"، في كلمته: "يشير البنك الدولي إلى أن مصر ستحقق أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، ولا ترغب الشركات الأمريكية في أن تفوت هذه الفرصة"، مشيرًا إلى أن هناك مؤشر واحد على تعاوننا الاقتصادي المزدهر، وهو زيادة التجارة بين الولايات المتحدة ومصر بنسبة 13٪ في العام الماضي، معربًا عن إعجابه بحسم وشمولية السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال والمؤيدة للقطاع الخاص التي يقوم الرئيس السيسي وفريقه الاقتصادي بتطبيقها.
وعبر السفير الأمريكي عن فخره بأن سفارة الولايات المتحدة تمكنت من العمل بشكل وثيق مع الشركات المصرية والوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة، لدعم التجارة الثنائية والنمو بقيادة القطاع الخاص، وزيادة فرص عمل، مؤكدًا تطلعه إلى البناء على هذا التعاون وبناء العلاقات وتعميقها في الأشهر المقبلة.
وكشف السفير الأمريكي، عن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتدريب وتوفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم السياسات التي تنسجم بين النظام التعليمي واحتياجات اقتصاد السوق الحديث.