تناولت الصحف الخليجية اليوم الثلاثاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الدوحة ضد شعبها وجيرانها. انتهاكات الدوحة مُمنهجة برزت صحيفة "الخليج" ما أعربت عنه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها لادعاء وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، خلال كلمته في أعمال الدورة ال 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن بلاده شديدة الحرص على تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى تجاهله الواقع المرير لسياسات بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها.
واعتبرت المنظمة، أن ادعاءات الوزير القطري، التي حاول بها تحسين صورة بلاده أمام المجتمع الدولي تتعارض تماماً مع الواقع المرير المنعكس من سياسة بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها، مؤكدة أن سياسات الدوحة أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي، إذ تعد ممارسات القمع التي تنتهجها بحق الأصوات المناهضة لسياساتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار تعكس تماما ما ورد.
وأضافت المنظمة "لا يمكن إغفال ظاهرة سحب الجنسيات في قطر، التي لا تزال مستمرة بحق أفراد من الشعب القطري، رغم أنهم لم يفعلوا سوى أنهم عبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده، ناهيك عن سحب جنسية أكثر من 5000 آلاف فرد من قبيلة الغفران دون سبب مقنع، رافضا التفاوض معهم ومناقشة مشكلتهم". وذكرت المنظمة أن الوزير وقف بكل جرأة أمام المجتمع الدولي مدعياً حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان، فيما يشهد الواقع وضعاً مغايراً تماماً.
وأعلنت المنظمة عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبة جنسياتهم بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة، ليثبت الوزير صحة ما زعمه في كلمته، التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية.
وكان ممثلون من قبيلة الغفران التقوا مع منظمات حقوقية في عام 2017 ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأممالمتحدة في جنيف.
وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات القطرية، وفي شكوى شرح أبناء القبيلة لممثل المفوضية أشكال تضررهم من التعسفات القطرية حول إسقاط الجنسية وما رافق تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل من العمل والترحيل قسراً ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وأشارت الشكوى إلى أنه في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.
قادرون على صد هجمة إيران كما برزت صحيفة "سبق" ما أكده وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الاثنين ثقته بقدرة بلاده ودول خليجية وعربية على التصدي للهجمة الإيرانية.
وقال الشيخ خالد بن أحمد ل"سكاي نيوز عربية"، على هامش تدشين "صرح زايد المؤسس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "قادرون على صد هجمة إيران.. وسننتصر على تدخلاتها في المنطقة".
وأضاف الوزير البحريني: "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وكثير من الدول العربية تدافع وتصد الهجمة والتدخلات الإيرانية"، وأشار إلى أن "تسييس قطر مسألة الحرمين يدل على إفلاس الدوحة".
قطر موّلت "حزب الله" ب 35 مليون دولار وبرزت صحيفة "الخليج" ما كشفته مصادر استخباراتية أن نظام الحمدين الحاكم في قطر قدم 35 مليون دولار إلى ميليشيا "حزب الله" الإرهابي في لبنان الشهر الماضي، كدفعة من حجم التمويل مفتوح السقف، تعتزم الدوحة إمداد الحزب الموالي لإيران به خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدوائر الاستخباراتية إن أمير قطر تميم بن حمد استبق تحويل المبلغ باتصالات مع النظام الإيراني، أكدت خلالها طهران أنها اعتمدت 900 مليون دولار سنويًا لتمويل عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني وخارجه، إلا أن تلك الميزانية لم تعد كافية في ظل ضلوع عناصر الحزب المباشر في الحرب الدائرة بسوريا.
ووفق تقارير الدوائر ذاتها، جاءت استجابة الدوحة للمطالب الإيرانية في ظل حميمية العلاقات بين البلدين، وإنقاذًا لأزمة التمويل، التي بات يعانيها حزب الله، الذي يعتبر ذراع إيران في لبنانوسوريا.
ونقلت قطر الدفعة الأولى من تمويل حزب الله في 6 حقائب؛ لكن الحزب وفي محاولة لإخفاء طرق إنفاق تلك الأموال، ادعى أنه سيحولها لأسر قتلى ومصابي الحزب، لا سيما في ظل ردود الفعل الغاضبة التي أطلقتها تلك العائلات؛ ردًا على اتهامات للحزب باستغلال أبنائهم في حرب خارج الحدود اللبنانية.
وكانت صفحة "قطريليكس" التابعة للمعارضة القطرية والمتخصصة في فضح جرائم النظام القطري، كشفت أن نظام الحمدين رصد 21 مليار دولار لمخطط تدمير سوريا.