اعترضت الصين رسمياً لدى الولاياتالمتحدة، بعد فرض واشنطن عقوبات ضد شركات صينية متهمة بالقيام بأنشطة محظورة مع كوريا الشمالية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة عزلة بيونغ يانغ، بعد ساعات على وصول ابنته ايفانكا إلى كوريا الشمالية لحضور حفل اختتام الألعاب الأولمبية.
وتستهدف هذه العقوبات أكثر من 50 سفينة وشركة نقل بحري.
وحسب الإدارة الأمريكية، فإن الشركات والسفن المستهدفة تساعد كوريا الشمالية في الالتفاف على القيود الكثيرة المفروضة عليها بسبب برنامجيها النووي والباليستي.
وتشمل هذه العقوبات شخصاً واحداً و27 كياناً و28 سفينة مسجلة، أو حُدد موقعها في كوريا الشمالية، والصين، وسنغافورة، وتايوان، وهونغ كونغ، وجزر مارشال، وتانزانيا، وبنما، وجزر القمر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في بيان: "الصين تعارض بحزم استناد الولاياتالمتحدة إلى قانونها الوطني لفرض عقوبات أحادية ضد كيانات وأشخاص صينيين".
وأضاف: "قدمنا احتجاجات رسمية لدى السلطات الأمريكية وفرضنا على الولاياتالمتحدة إنهاء ممارساتها الخاطئة، لتجنب الإضرار بتنسيقنا الثنائي في ملف" كوريا الشمالية.
وأقرت الأممالمتحدة في 2017 ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ، تستهدف خصوصاً قطاعات البترول، والحديد، والفحم، والصيد والنسيج.
وتهدف العقوبات إلى إرغام بيونغ يانغ على استئناف المحادثات حول أنشطتها النووية والبالستية.
وأكد غينغ أن الصين التي تستوعب أكثر من 90% من تجارة كوريا الشمالية، "تطبق بشكل كامل" هذه التدابير و"لن تسمح أبدا لشركات أو مواطنين صينيين باجراء أنشطة تنتهك هذه القرارات".
لكن بالنسبة لبكين، الداعم الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، لا يُمكن فرض عقوبات إلا في إطار الأممالمتحدة، وليس بطريقة أحادية من قبل دول بموجب قوانينها الوطنية.
