محققون أمميون: الحوثيون يعرقلون المساعدات الإنسانية

اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن ميليشيا الحوثي باستمرار عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لليمنيين خلال 2017.
وحقق فريق العقوبات، المكلف من مجلس الأمن في العراقيل التي وضعها الحوثيين على توزيع ووصول المساعدات الإنسانية خلال العام الماضي.
وقال في تقريره النهائي المرفوع لمجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، إنها تشمل «تحويل مسار المعونة، والتأخير أو الرفض، ما يؤثر على التوزيع في الوقت المناسب، إضافة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز والترهيب والتعذيب التي يتعرض لها موظفو المعونة الإنسانية ومصادرة معداتهم، والتدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات والشركاء المنفذين».
تهديد
ومن ضمن العراقيل أيضاً، بحسب التقرير، إعلان (الحوثيين) مناطق باعتبارها عسكرية ما يجعل الوصول إليها متعذراً بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وابتزاز المنظمات والعاملين في المجال الإنساني وطلب دفع أموال تحت التهديد.
وحمل ميليشيا الحوثي، مسؤولية عرقلة جهود إيصال مواد التصدي لوباء الكوليرا، إضافة إلى عراقيل تتعلق بالتخليص الجمركي، وفرض قيود على تأشيرات دخول العاملين في المجال الإنساني.
كما حقق الفريق الأممي، في عراقيل، تضعها وزارتي التعليم والصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، والأمن القومي بصنعاء (جهاز الاستخبارات)، أمام وصول المساعدات الإنسانية. ووصف ما تقوم به بعض العناصر (الحوثية) الفاعلة، بأنه «عسكرة توزيع المعونة».
ورأى الفريق أن القيادي الحوثي مطلق عامر المراني (المعروف باسم أبو عماد)، مسؤول عن الاعتقال التعسفي للعاملين في المجال الإنساني، واحتجازهم وإساءة معاملتهم «استخدم سلطته ونفوذه أيضاً من دون داع، فيما يتعلق بسبل إيصال المساعدات الإنسانية، كوسيلة للاستفادة منها في تحقيق الربح».
وتعرقل ميليشيا الحوثي، في مناطق سيطرتها وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المواطنين اليمنيين، كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات.
توثيق
ووثقت تقارير محلية ودولية، في وقت سابق، حالات كثيرة من النهب الحوثي المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وسط انتقادات من الحكومة اليمنية الشرعية لصمت وتغاضي المنظمات الأممية والدولية عن هذه التصرفات والممارسات الإجرامية.
وأسست ميليشيا الحوثي مؤسسة إغاثية طائفية اسمها «بنيان» في 8 ديسمبر 2017، وتم إنشاؤها لتكون موازية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وتعمل هذه المؤسسة كونها شبكة ضخمة ذات فروع متعددة في المناطق، لضخ جزء كبير من المساعدات، وهي وسيلة لنهب المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية ومواصلة تجويع اليمنيين.
تقييد على المنظمات
وعند سيطرة هذه الجماعة على صنعاء والمحافظات الأخرى، قامت بإغلاق كل المنظمات الحقوقية المستقلة، وأبقت على المنظمات التي لا تشكل تهديداً لها والتي لا يصدر عنها أي تقارير تدين الحوثيين بارتكاب انتهاكات.
وأكد مصدر يمني أن «المنظمات الحقوقية الدولية الموجودة بصنعاء لا تستطيع أن تمارس عملها بشكل محايد، وتعجز عن الوصول لضحايا الحوثيين، بل تستقي بياناتها ومعلوماتها من عناصر ومنظمات محلية يسيطر عليها الحوثيون».
منع
وتقوم ميليشيا الحوثي بمنع المنظمات من تنفيذ تدخلاتها المنقذة لحياة فقراء والحالات الحرجة، عبر إلزامها بإنفاق معظم مخصصاتها على رواتب المستشفيات والوقود والمعدات التي تحددها الجماعة. وتكمن الإشكالية في أن هذه المنظمات تستقطع جزءاً من المساعدات المخصصة للإغاثة في صرف رواتب الموظفين في المستشفيات، التي تسخرها الميليشيا لمداواة المقاتلين.
كما أن الميليشيا تتدخل في أعمال المنظمات، فبعد أن تم إغلاق مكتب منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في أغسطس 2016، والذي كان مسؤولاً عن تزويد المنظمات الدولية بالمعلومات المسحية والأمنية التي تستفيد منها في أعمالها، قامت ميليشيا الحوثي بالاستحواذ التدريجي على المهمة الأكبر التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق للشؤون الإنسانية (أوتشا)، بل باتت الميليشيا تسيطر على قرارها وتوجهها من خلال حوثيين معروفين يعملون فيها.

سيطرة
تسيطر الميليشيات على مهام مكتب الأمم المتحدة بتدخلاتها في عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وعدم إتاحة الأمر للمنظمات حسب دراساتها الميدانية، التي تحدد أشد المجتمعات احتياجاً ونوع المعونات التي يحتاجون إليها، وبناء على هذا التدخل، يتم إلزام المنظمات بمنح كميات كبيرة من مساعداتها للوحدة التنفيذية لتنسيق مخيمات النازحين، التي يقودها قيادي حوثي معروف (أحمد الكحلاني)، لتقوم هذه الوحدة بتوزيع المساعدات على الميليشيات في الجبهات.