جددت مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من بدلات غلاء المعيشة والمكافآت، التي صدر بها الأمر الملكي وذلك لقاء أي حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ. كما شددت المؤسسة في تعميمها على البنوك بضرورة رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على بدل غلاء المعيشة والمكافأة بصفة عاجلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأفادت المؤسسة أن التعميم أعلاه جاء بعد التنسيق بين المؤسسة ووزارة العدل في هذا الشأن بحيث يعامل بدل غلاء المعيشة والمكافأة بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكونهما ضمن برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين، ووفقاً لذلك يدخلان في مشمول هذه المادة. ويأتي تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي إلحاقاً سابقاً بعدم الاستقطاع لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى أو المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره 500 ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة، وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي. ودعت مؤسسة النقد كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
