حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة صاحب شركة بالنزهة

قررت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة
انتحال صفة رجال شرطة لسرقة صاحب شركة استيراد وتصدير عقب خروجه من البنك الأهلي بالنزهة.
وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا نهاية الشهر الماضي من "مصطفى م س" 53 سنة، صاحب شركة إستيراد وتصدير كائنة بجسر السويس مفاده أنه عقب صرفه مبلغ 130 ألف جنية من البنك الأهلي فرع جسر السويس وحال سيره مترجلًا فوجئ بسيارة ميكروباص بيضاء اللون" لم يتمكن من تحديد أرقامها" يستقلها عدد 5 أشخاص قاموا باستيقافه وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة بدعوى التوجه للقسم وعقب وصولهم لمحور سعد الدين الشاذلي في تقاطعه مع الطريق الدائري استولوا منه على المبلغ وأجبروه علي النزول من السيارة وفروا هاربين.
تبين معلومات لرجال الشرطة أن وراء ارتكاب الواقعة سرقة كلا من "أيمن ع م" 48 عاما، سائق، وبحوزته مبلغ 1800 جنية ، طلقة صوت، وأحمد.م.ع " عربى الجنسية " 33 سنة سائق، أحمد.ع.ع" 32 سنة سائق، و"فتوح.ع.ر" 22 سنة عاطل ،و"حسام.م" 40 سنة سائق، و"محمد.ر" وشهرته " محمد الأبيض " و"أحمد ج" وشهرته "أبو عمار" كهربائي، و"تامر إ" عامل "جميعهما سوابق".
تبين من التحريات أن المتهمين تخصص فى نشاطه سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك وشركات الصرافة وانتحال صفة رجال شرطة حيث يقوم كل من المتهمين الرابع والثامن بتتبع المجني عليهم من أمام البنوك باستخدام سيارة مستأجرة ويقوم باقي الجناه بإستيقاف المجني عليهم منتحلين صفة رجال شرطة واصطحابهم داخل السيارة بدعوى اصطحابهم لديوان القسم ثم يستولون على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ويجبرونهم على النزول من السيارة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط كلا من الأول حتي الثالث وبحوزتهم مبلغ 12.100 ألف جنيه وتبين أن كل من المتهمين من الرابع إلي الثامن مقيدين الحرية بديوان قسم شرطة الوراق على ذمة القضية رقم 883 إداري الوراق "انتحال صفة" وضبط بحوزتهم السيارة رقم ن ي ط 839 ماركةBYD المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
بمواجهة المتهمين المضبوطين بالمعلومات والتحريات أقروا بصحتها وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الحادث باستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهمين وإتهمهم والمضبوطين بقسم شرطة الوراق بسرقته بالإكراه.
تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بما سبق.