حاميها حراميها.. 4 زعماء إسرائيليين تحت قبضة الاتهامات بالفساد والرشاوي

دائمًا تدعي دولة الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية بأنها من أشد الدول احترامًا لممارسة الديمقراطية بكافة أنواعها سواء على الصعيد السياسي أو مباشرة تلبية مواطنيها وظهر كذب إدعاءاتهم على مر السنوات الأخيرة السابقة بتورط المسئولين هناك في قضايا الفساد ومن أبرزهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو بسبب تورطه في قضايا فساد.

بنيامين نتنياهو
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق حول ضلوعه في قضيتي فساد تتعلق إحداهما بقبول هبات من أثرياء والثانية بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في صحيفة محلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن محققي الشرطة وصلوا عصر أمس إلى مقر رئيس الوزراء لمواصلة التحقيق معه في قضيتي فساد يشتبه في ضلوعه فيهما، وخضع نتياهو للتحقيق في قبوله هدايا من أثرياء من بينهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج في هوليوود أرنون ميلتشان وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولار.

وفي القضية الثانية سعى التحقيق لمعرفة ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لمنحه تغطيات إيجابية في الصحيفة، ونفي نتنياهو تورطه في أي سلوك مخالف للقانون. وقال إنه ضحية حملة من أجل إبعاده من السلطة. وكتب مساء أمس في تغريدة على تويتر "أقول مرة أخرى: لن يكون هناك أي شيء، لأنه لا يوجد أي شيء".

يشار إلى أن نتنياهو البالغ من العمر 67 عاما يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009، كما سبق له أن شغل المنصب في الفترة من 1996 إلى 1999، واشتبه بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه له أي اتهام رسمي.

إيهود أولمرت
دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت سجن الرملة لقضاء عقوبة 19 شهرا لإدانته بالفساد ليصبح أول رئيس للوزراء يودع السجن.

وقال أولمرت في كلمة مصورة قبيل إيداعه السجن "عندما كنت رئيسا للوزراء كنت مكلفا بأسمى مسؤولية وهي حماية أمن مواطني إسرائيل، واليوم يضعونني خلف القضبان"، واصفا الأمر بأنه "مؤلم وغريب".

وأقر بأنه ارتكب أخطاء وصفها بأنها غير جنائية، بيد أنه نفى التهم التي وجهت إليه بشأن تلقي رشاوى وعبر أولمرت عن قبوله الحكم الصادر بحقه، وقال إن ليس هنالك أحد فوق القانون.

وأضاف "خلال مسيرتي الطويلة ارتكبت أنا أيضا أخطاء ولو أنها لم تكن برأيي ذات طبيعة جنائية، إنني أدفع ثمنا باهظا لبعضها وربما يكون باهظا أكثر مما ينبغي".

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد نظرت في التماس قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر في مايو 2014 بسجنه ست سنوات بتهمة تلقي الرشوة، حيث خفضت الحكم إلى سنة وسبعة أشهر، وتمت محاكمة أولمرت الذي رأس الحكومة من عام 2006 إلى 2009 بتهمة تلقي الرشوة إبان توليه منصب رئيس بلدية القدس، كما اتهم أيضا بتعطيل سير العدالة بشأن مزاعم عن محاولته إقناع مساعد سابق له بعدم الشهادة ضده.

أريئيل شارون
بعد أن تولى أريئيل شارون رئاسة الوزراء عقب باراك، عام 2001، تورط هو الآخر بقضية فساد الجزيرة اليونانية مع نجله جلعاد وعدد من المقاولين الذين مرر لهم تسهيلات في عدة قطاعات اقتصادية، مقابل تقديم خدمات له من قبل أولئك المقاولين، حيث أوصى المستشار القانوني حينها بإغلاق القضية، دون توجيه لائحة اتهام لأي منهم لعدم وجود أدلة وشهود.

كما تورط شارون بقضية تلقي دعم من رجال أعمال من جنوب أفريقيا لدعمه في الانتخابات التي جرت عام 2003، إلا أن نجل شارون "عمري" قضى في السجن 7 شهور، بدلا من والده، بعد أن ثبت أنه صاحب العلاقة بالدعم بشكل مباشر.

أرييه درعي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة تقوم باستجواب وزير الداخلية أرييه درعي وزوجته، في إطار تحقيق كبير متعلق بتهم فساد.

وقالت الإذاعة العامة إن درعي توجه مع زوجته إلى مكاتب وحدة الجرائم والفساد في الشرطة، بينما قالت القناة التلفزيونية الثانية إنهما خضعها للاستجواب في غرفتين منفصلتين، وقالت صحيفة هآرتس إن الشرطة تستجوب 14 مشتبها بهم آخرين، من ضمنهم المدير العام لإحدى وزارات الحكومة.

من جانبها، أكدت الشرطة وجود تحقيق يُجرى حاليا متعلق "بمسؤول عام وزوجته"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وسبق لدرعي أن أدين بتهم فساد، وتم سجنه لمدة 22 شهرا قبل أن يتم الإفراج عنه في عام 2002.

وحسب صحيفة هآرتس، فمن المتوقع أن تشمل التحقيقات سؤال درعي وزوجته عن مصادر تمويل عقارات قاما بشرائها في السنوات الأخيرة، كما أوضحت الصحيفة أن التحقيقات تشمل 14 شخصا يشتبه فيهم بارتكاب تجاوزات ضريبية في مجال العقارات.

يذكر أن درعي سبق أن شغل منصب وزير الداخلية بين 1988 و1993، وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاث سنوات بتهم الاحتيال وتلقي رشاوى بقيمة 155 ألف دولار، وقضى في السجن فعليا نحو عامين قبل أن يتم الإفراج عنه مبكرا ل"حسن السلوك".