تهم الفساد تُلاحق قيادات عصابة العدو الصهيونى وتكشف وجههم القبيح أمام العالم

لأول مرة يخضع رئيس وزراء عصابة العدو الصهيونى، بنيامين نتنياهو، لأول جلسة تحقيق بشبهة تلقيه هدايا ورشاوى من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب بمئات ألوف الشواقل، وهي نفس التهمة التي حكم على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت بالسجن بسببها.
وكانت الشرطة استجوبت نتنياهو فى قضيتين أطلق على الأولى اسم القضية 1000 وتتعلق بحصوله هو وأسرته على هدايا من رجال أعمال، فيما أُطلق على الثانية القضية 2000 وتتعلق باتصالات أجراها مع ناشر إسرائيلى.

وعلى الرغم من أن التحقيق مع بنيامين نتنياهو كان مقرراً الأسبوع الماضي، فقد جرى تأجيله بسبب اكتظاظ جدول أعماله، ليتوجه اليوم 02/01/2017 طاقم ضباط من وحدة التحقيق بالجرائم الكبرى إلى مقر إقامة نتنياهو غربَ القدس للتحقيق معه.

فيما نفت مصادر في مكتب المستشار القضائي الإسرائيلي شمول التحقيقات تهما بتلقي نتنياهو الرشاوى، مؤكدة أن التحقيق، الذي سيمتد عدة ساعات، سيقتصر على تلقيه هدايا من رجلي أعمال.

وقال المختص في الشؤون الإسرائيلية عطا صباح إنه سبق التحقيق مع نتنياهو بشبهات فساد، كانت أولاها شبهة استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة، فيما دارت شبهات بالفساد حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية.

وبيَّن مصباح أن التحقيق أثبت تورط المحامي الشخصي لنتنياهو بقضية فساد في هذه الصفقة، مؤكدا أن اللافت هو عدم الإعلان حتى الآن عن القضايا التي حُقق فيها مع نتنياهو.

وعن تفاعل المجتمع الإسرائيلي، لفت مصباح إلى أن الفساد المالي في الحكومة الإسرائيلية لا يثير اهتمام الجمهور الإسرائيلي، وخاصة أن النظام السياسي المتعاقب مليء بقضايا الفساد والسرقات وتلقى الرشاوى، وقد أدين الكثيرون من الوزراء والمسؤولين بهذه التهم.

وكان القضاء الإسرائيلي قد دان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي، بسبب الوضع الصحي الذي عاناه في أواخر حياته.

ولفت مصباح إلى أنه لا يوجد حكم ثابت تصدره المحاكم الإسرائيلية على المتهمين بالفساد. فقد حكم على إيهود أولمرت بالسجن ست سنوات بعد اتهامه بثلاث قضايا فساد، فيما حكم على وزير الداخلية الإسرائيلي السابق أرييه درعي بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس وسرقة.

وأشار مصباح إلى أن القضاء الإسرائيلي يتعامل مع المسؤولين الإسرائيليين كما يتعامل مع المواطنين، فيتم فتح تحقيق أولي حول الشبهات التي تدور حولهم، وإذا أُثبتت التهمة بالأدلة، يفتح معهم تحقيق جنائي ثم يتم تحويلهم للقضاء.

واليوم، السجون الإسرائيلية خالية من المسؤولين الذين أدينوا بقضايا فساد، بعد الإفراج عن موشيه كتشاف الذي كان رئيسا لدولة إسرائيل عام 2000، بعد قضائه خمس سنوات في السجن بتهمة الاغتصاب التي أدين بها وحكم عليه بالسجن سبع سنوات.

من جانب آخر، قال منصور إن صرامة الجهاز الأمني الإسرائيلي في التحقيق مع المسؤولين المتهمين في قضايا فساد يثبت مدى متابعة وملاحقة قضايا الفساد وعدم مسايرة رجال السياسية، بيد أنه في يظهر في الوقت نفسه العلاقة المعقدة بين رجال الأعمال والمسؤولين الإسرائيليين وتداخل المصالح، وهو ما خلق ظاهرة الفساد في إسرائيل.

وأخلي سبيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بعد قضائه 16 شهرًا في السجن إثر إدانته في قضايا فساد صدرت بحقه على إثرها أحكام بالسجن لمدة 27 شهرًا، إلا أنه تقرر الإفراج عنه إفراجا مبكرا في 29 يونيو. وأولمرت هو أول رئيس حكومة يدخل السجن في إسرائيل بتهمة الفساد. وقد ظهرت صورة له داخل السجن يبدو فيها هزيلاً وجلبت تعاطفا على مواقع التواصل دفع الرأي العام إلى المطالبة بالإفراج عنه.

وانتشرت صورة لأولمرت في المستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو فيها هزيلا وهو يرتدي ثوب المرضى ويأكل مستخدما أدوات بلاستيكية، ما أثار موجة تعاطف معه لدى الرأي العام إنما كذلك بين السياسيين الذين دعوا إلى إطلاق سراحه مبكرا.

وحمله كثير من الإسرائيليين مسؤولية إخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان بين 12 يوليو و14 اغسطس 2006.