5 رؤساء طالتهم يد العدالة أثناءحكمهم.. "رئيس البرازيل" الأبرز.. و"نتنياهو" ينتظر مصيره

الرئيس هو لقب يستخدم ليدل على منصب القيادة لمنظمة، أو جامعة، أو بلد، فهناك أشخاص أولوياتهم الأولى حين يحكمون بلادهم أن يسعوا لحل كافة الأزمات التي يمر بها مواطنيهم، وهناك نوع آخر يستخدم هذا المنصب في تحقيق أغراضه الشخصية التي تستهدف خلق ثروات وأرباح من الدولة بوضع اليد، وما بين هذا وذاك السلطة القضائية تلعب دورها في مُلاحقة هؤلاء لمُحسابتهم عما بدر مطبقة مقولة "لا أحد فوق القانون".
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تلك الشخصيات في السطور التالية.
* بنيامين نتنياهو
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لأول جلسة تحقيق بشبهة تلقيه هدايا ورشاوى من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب بمئات ألوف الشواقل.
وقام طاقم ضباط من وحدة التحقيق بالجرائم الكبرى إلى مقر إقامة نتنياهو غربَ القدس للتحقيق معه.
من جانبها، نفت مصادر في مكتب المستشار القضائي الإسرائيلي شمول التحقيقات تهما بتلقي نتنياهو الرشاوى، مؤكدة أن التحقيق، الذي سيمتد عدة ساعات، سيقتصر على تلقيه هدايا من رجلي أعمال.
ويذكر أنه سبق التحقيق مع نتنياهو بشبهات فساد، كانت أولاها شبهة استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة، فيما دارت شبهات بالفساد حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية، وبالتحقيق أثبت تورط المحامي الشخصي لنتنياهو بقضية فساد في هذه الصفقة.

وكان القضاء الإسرائيلي قد أدان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي، بسبب الوضع الصحي الذي عاناه في أواخر حياته.
*رئيس البرازيل
ووجه الإدعاء العام في البرازيل اتهامات بالفساد إلى الرئيس السابق "لويس ايناسيو" لولا دا سيلفا وزوجته وستة آخرين في إطار فضيحة الرشوة المتعلقة بشركة بتروبراس.
وكانت هذه أول مرة يوجه فيها مدعون اتحاديون اتهامات مباشرة بالتورط في فضيحة الكسب غير المشروع بشركة النفط التي تديرها الحكومة إلى "لولا" الذي لا يزال أكثر الشخصيات السياسية شعبية في البرازيل رغم اتهامات الفساد التي طالته هو وحزب العمال المنتمي له.
وعرضت الاتهامات على قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو الذي سجن عشرات من المسئولين التنفيذيين والشخصيات الأخرى المتورطة بالفضيحة.
وحثت الشرطة الاتحادية الادعاء العام على توجيه اتهامات إلى لولا وزوجته متهمة الاثنين بتلقي نحو 747896 دولارًا من شركة مقاولات او.إيه.اس.
* رئيس جواتيمالا
اتهمت النائب العام فى جواتيمالا الرئيس السابق أوتو بيريز بالتفاوض على مئات الرشاوى من أجل تعاقدات عامة وأمرت باعتقال 50 شخصا على الأقل لاشتراكهم فى عملية الفساد الضخمة.
وجاء الاتهام بعد فضيحة الرشاوى التى أطاحت بحكومة بيريز وإجباره على الاستقاله وإيداعه بالسجن، وتشمل الاتهامات الأخيرة أيضا سياسيين آخرين ورجال أعمال بارزين.
واعتقلت السلطات 23 شخصا، وأرسلت سبع أوامر اعتقال دولية منها أمر باعتقال ألبا لورينزانا زوجة قطب الإعلام المكسيكى أنجيل جونزاليز وشريكته فى شركاته.
وقالت النائب العام ثيلما ألدانا :"نواجه هيكلا إجراميا حصل على السلطة...بهدف التربح بشكل غير قانونى فى نهاية المطاف" مضيفة أن التنظيم قاده بيريز ونائبته السابقة روكسانا بلاديتي.
وأفاد التحقيق بأن المسؤولين ورجال الأعمال بدأوا فى استخدام "آلية" خلال انتخابات عام 2011 لاخفاء الرشاوى ليجمعوا ما لا يقل عن 130 مليون دولار، واستمروا فى ذلك حتى استقالة بيريز وبالديتى وكلاهما فى السجن انتظارا للمحاكمة بتهمة الغش الجمركي.
* الرئيس "زوما"
نشرت هيئة مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا تقريرها الذي يتضمن اتهامات بحق الرئيس جاكوب زوما وطلبت من محققيها التحقيق في التهم الموجهة ضده بممارسة نشاط إجرامي.
وجاء في التقرير المتضمن 355 صفحة أن المحامي العام "يضع أمام هيئة النيابة العامة ... هذه القضايا المحددة في هذا التقرير حيث يبدو أن جرائم ارتكبت".
وبذل زوما الذي عانى من العديد من الفضائح أثناء رئاسته جهوداً كبيرة لمنع إصدار تقرير الهيئة، إلا أن محاميه غيروا رأيهم فجأة وتخلوا عن طعنهم القانوني.
وبعد نشر التقرير وضع زوما بشكل إضافي في سلسلة من الأحكام القضائية التي شابت فترة حكمه وعززت الدعوات لاستقالته.
* الرئيس موريسيو فونيس
قال مكتب المدعي العام إن القضية الفساد المُوجه للرئيس السلفادوري تتمحور حول دخل بقيمة 728 ألف دولار لم يعرف مصدره على الوجه الصحيح، وفقا لمصادر قضائية.
وظهرت شبهة الفساد في ظل تداول قضية مدنية ضد فونيس ودييجو فونيس كاناس وفاندا بيجناتو مع تحقيق من قبل قسم مكافحة الفساد في المحكمة العليا.
وقالت مصادر قضائية إن تحقيقا جنائيا يجري حاليا بشأن هذه المسألة، وكان فونيس يشغل منصب الرئيس في الفترة من 2009 إلى 2014، ويواجه خليفته إلياس أنطونيو ساكا اتهامات أيضا بالثراء غير المشروع خلال فترة ولايته في الفترة من 2004 إلى 2009.