وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تفعيل مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تفعيل مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي، وتحقيق الاستفادة من برنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (بريما) بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، تلقى الوزير تقريرًا حول الإعلان عن إطلاق وتمويل أول برنامج من المبادرة، في مجالات الزراعة المستدامة، ونظم الأغذية والمياه حيث يبلغ تمويله مليار جنيه سنويًا لمدة سبع سنوات.
وأضاف الوزير، أن مباردة "بريما" فرصة لتسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح التعاون المخطط له أن يستمر على مدار السنوات العشر القادمة، والتي من المنتظر أن تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وهو ما يصب في مصلحة الوطن، ويساعد في تحقيق أهداف خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات الدولية، ورئيس مبادرة "بريما"، بالمشاركة أن الاتفاقية خطوة نحو تفعيل الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا بما يخدم خطط التنمية الحالية في الدولة.
وأشارت ماريا كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة، لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتفاقية مهمة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل إنجازا ملموسا في إطار علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر الدولية، وتسهم بقوة في دعم التعاون الإقليمي المبني على نهج متكامل.
يذكر أن مصر ترأس اتفاقية بريما بالمشاركة مع إيطاليا، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط, وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط, وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية, مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج "هورايزون2020" بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.
كما تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني, بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة; لتجنب تجزئة الجهود البحثية, مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.