توقيع اتفاقية الشراكة من أجل البحوث والابتكار بمنطقة المتوسط بين مصر و«الأوروبي»

عقدت اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعها السابع بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي في بروكسل، برئاسة كل من الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمي، وماريا كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالمديرية العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وتم خلال الاجتماع، بحث فرص التعاون بين الجانبين، حيث تم تسليط الضوء على عدد من المجالات الرئيسية للتعاون في إطار برامج عمل أفق البرنامج الإطارى الأوروبي للبحوث والابتكار «أفق 2020 Horizon2020» للفترة 2018-2020، حيث أكد الجانبان على أهمية البرنامج واعتباره أداة رئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم، حيث إن الانفتاح العام لبرنامج «أفق 2020» يمكن الكيانات المصرية من الاستفادة من برامجه المختلفة.
وتم توقيع الاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط (بريما) PRIMA بين مصر والاتحاد الأوروبي، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتور محمد الشناوي نائبًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن الجانب الأوروبى السفير كلايد كول نائب الممثل الدائم للبرلمان الأستونى لدى الاتحاد الأوروبى، وماريا كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالمديرية العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وتهدف مبادرة «بريما» الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه بمنطقة حوض البحر المتوسط، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج «هورايزون 2020»، بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.
كما تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة؛ لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.