"الصناعات الغذائية" تناقش آليات تنفيذ القانون 330 لسنة 2017

عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، ندوة لأعضاء الغرفة لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وبمشاركة كلاً من أيمن حسام الدين مساعد الوزير لقطاع التجارة الداخلية وأحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع.
وأوضح الجزايرلي، أن إهتمام الغرفة بتنظيم هذه الندوة الهامة جاء في إطار خدماتها المتواصلة لأعضائها وخطتها لعرض إستفسارات وملاحظات أعضاء الغرفة المتعلقة بإجراءات تنفيذ القرار خاصة في ضوء حداثة تطبيقه وكذلك التعرف على أية عقبات أو مشكلات قد يكون واجهها المصنعون منذ صدور القرار في ديسمبر الماضي، فيتسنى - في وجود جميع الأطراف - التنسيق والتعاون للعمل على تذليلها.
تضمنت الندوة أيضا عرضاً لمجهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية والدورالذي تقوم به في الرقابة علي القطاع الصناعي، وقد أكد السادة مسئولي الوزارة أن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق هو تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج معاً، وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة وهو ما ستتعاون للوصول إليه الأطراف المختلفة خلال الفترة الحالية.
هذا وقد وجه الجزايرلي، كلمته لجميع الحاضرين بأن الغرفة والجهاز التنفيذي لها علي أتم الإستعداد لاستقبال وتلقي أيه إستفسارات أو ملاحظات أوعقبات تواجههم في تطبيق القرار وسوف تعمل الغرفة جاهدة وبالتنسيق مع مسئولي وزارة التموين على إزالتها، كما أكد علي إستمرار الغرفة في تقديم دعمها الكامل لما فيه صالح الصناعة المصرية بوجه عام وقطاع الصناعات الغذائية بوجه خاص.
ومن الجدير بالذكر أن الغرفة كانت قد بذلت مجهودات حثيثة أسفرت عن صدور ذلك القرار ووجه الجزايرلي شكره للمهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية للدعم الدائم والبناء الذي يقدمه لقطاع الصناعة في مصر، وكذلك أثنى على التعاون المثمر مع أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية .
كما تقدمت بالشكر والتقدير العميق لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية والجهاز الفني المعاون له لسرعة الإستجابة لمطالب أعضاء الغرفة وتفهمهم التام للصعوبات والتداعيات السلبية التي من الممكن أن يواجها قطاع الصناعات الغذائية في حالة عدم التطبيق السليم بهذا القرار.