البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول مع " e-finance " لإطلاق المحفظة الإلكترونية

استمرارا للجهود المشتركة بين البنك الزراعي المصري و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance في نشر و إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني والشمول المالي وتقليل الحاجة لتداول الأوراق النقدية ، وقعت شركة " اي فاينانس" الشركة المصرية الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري بهدف إصدار المحفظة البنكية الإلكترونية للبنك من خلال الهاتف المحمول لعملاء البنك والتي ستتيح لهم دفع الفواتير ، القيام بعمليات الإيداع والسحب والتحويل من محفظة إلى محفظة اخرى ومتابعة حساباتهم ودفع الأقساط كل ذلك من خلال المحفظة بمنتهي السهولة واليسر وبطريقة آمنة.
وقع الاتفاقية كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة شركة اي فاينانس والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري .
وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس شركة اي فاينانس "عن سعادته بهذا التعاون الجديد ، مؤكدًا أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى ثابتة في دعم توجه الدولة المصرية في المضي قدمًا نحو التحول إلى المجتمع اللانقدي ، مشيرًا أن هذا سيتحقق من خلال الاستفادة من الخدمات المصرفية المتميزة التى يقدمها البنك للقطاع الزارعي وكذلك الإستفادة من البنية التحتية القوية للشركة و خبرتها الطويلة في مجال التحصيل الإلكتروني".
وقال سرحان : "أن بروتوكول التعاون يساعد على اتاحة قنوات دفع جديدة عن طريق الهاتف المحمول بما يتواكب تكنولوجيا وأحدث الحلول التقنية عالميا و التي تتوائم مع القواعد التشغيلية المنظمة من البنك المركزي المصرى بغرض التيسير على العملاء فى استخدام الخدمات مصرفية بطريقة آمنة ومتطورة ".
كما أفاد رئيس البنك، بأنه في إطار خطة التطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي المصري التى يتم تنفيذها بإشراف من البنك المركزي المصري وحرصا من البنك الزراعي المصري علي تقديم كل ما هو حديث من الخدمات لعملائه عن طريق احدث الوسائل التكنولوجية ، فقد أخذ البنك علي عاتقه إطلاق خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول التى تستهدف تحقيق الشمول المالي ، والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم شرائح العملاء من الشباب والمرأة والقاطنين بالأماكن النائية الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية الملائمة لهم مما يساهم في إجتذاب تلك الشريحة للتعامل مع الجهاز المصرفي ويسهم في تحويل المجتمع المصري من مجتمع نقدي إلي مجتمع أقل إعتماداً علي التعاملات النقدية كأحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي المصري لما لهذا من تأثير إيجابي علي الإقتصاد المصري .
ويستهدف البنك من خلال هذا البروتوكول - بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من البنك المركزي المصري - تقديم خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول في السوق المصري .