في جلسة استئناف محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من معاونييه، في قضية قتل الثوار، برئاسة المستشار أحمد رفعت, أشارت هيئة المحكمة أنه سيتم إعطاء الفرصة مرة أخرى للدفاع للاطلاع على الأحراز. وذلك عقب الاستماع لطلبات هئية الدفاع عن الشهداء، والتي تمثلت في طلب استدعاء وزير الاتصالات السابق ومندوبي شركات الاتصالات الثلاث في مصر لمعرفة المتسبب في قطع الاتصالات أثناء الثورة، وضم دفاتر عمليات الأمن المركزي والتي غابت عن أحراز القضية، كما طالب محامو المدعين بالحق المدني بالتأجيل لاستئناف الإطلاع على الأحراز. هذا وقد اتهم أمير سالم أحمد المحامين بهيئة الدفاع عن الشهداء باتهام تنظيم سري أنشأه عز والشريف وسرور والعادلي بالقيام بأعمال العنف ومنها "معركة الجمل".