رئيس الإمارات يصدر قانونًا بشأن التعرفة المرورية في أبوظبي

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن دائرة النقل تختص بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لتحديد مناطق التعرفة المرورية في الإمارة وأوقات تشغيلها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.

مناطق التعرفة
ووأوضحت المادة الثالثة أن المخططات الخاصة تعتمد بتحديد مناطق التعرفة المرورية ومقدار تلك التعرفة من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة النقل، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستوفي مركز النقل المتكامل "التعرفة المرورية" من مالك كل مركبة تجتاز إحدى مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل وفقا لأليات والوسائل التي تحددها الدائرة، وترفع الدائرة جدولاً بالرسوم المقررة على المجلس التنفيذي للاعتماد وفقا للتشريعات السائدة.

وبحسب المادة الخامسة يجب على مالك المركبة قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل الاشتراك في نظام التعرفة المرورية والالتزام بالأليات والوسائل التي تحددها دائرة النقل، فيما بينت المادة السادسة من قانون التعرفة المرورية أن المستثنيين من التعرفة هم: مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة والدرجات الآلية، وللمجلس التنفيذي استثناء أي مركبات أخرى بناء على اقتراح رئيس الدائرة.

قيمة التعويض
وأوضحت المادة السابعة أن للمركز تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن اتلاف او تعطيل ابي من الأجهزة التشغيلية الخاصة بالتعرفة المرورية وتحميلها للمتسبب دون الاخلال بحق مركز النقل المتكامل بفرض الغرامة المترتبة على المخالف.

وحظرت المادة الثامنة من القانون التهرب من سداد التعرفة المرورية عبر إخفاء معالم لوحة المركبة أو بأية وسيلة أخرى، وعلى مركز النقل المتكامل إحالة جميع الحالات المكتشفة إلى القيادة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

10 آلاف درهم
ونصت المادة التاسعة بأن يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف درهم كل مالك مركبة ارتكب قائدها مخالفة لأحكام هذا القانون او النظم أو اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له، على ألا يتعدى مجموع الغرامات المفروضة على المخالفات المتراكمة على المركبة الواحدة 25 ألف درهم خلال العام الميلادي من تاريخ اول مخالفة.

وبحسب المادة العاشرة يشكل مركز النقل المتكامل لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات وبتطبيق التعرفة المرورية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقاً المادة الحادية عشر "يصدر رئيس دائرة النقل بعد موافقة المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون، ويلغى كل نص أو حكم يخالف او يتعارض مع هذا القانون وفق المادة الثانية عشر، فيما نصت المادة الأخيرة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.