أدلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، بشهادته، اليوم، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كلاً من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، في هذه القضية. وأشارت "العشماوى" إلى أن مكتب السيد النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية بفحص وتعقب الموقع الإلكترونى محل البلاغ المسمى "سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الانترنت) ورقمه التعريفى وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التى يبث منها الموقع تحديدا. وأضافت "العشماوى" أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة عما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمى شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق. وأشادت "العشماوى" بسرعة استجابة مكتب النائب العام ، ووزارة الداخلية للبلاغ الذى تم تقديمه، مؤكدة أن الدولة ممثلة في كافة الجهات المعنية تعمل على قدما وساق لكشف المتورطين في هذه الجريمة التى تخالف القانون وجميع الرسائل السماوية. والجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب السيد النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على "فيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.