يمثل اليوم الخميس، صحفيان يعملان في رويترز اتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ميانمار أمام محكمة، مع تقديم الادعاء المزيد من الشهود. وقال محامي الدفاع إن القاضي سينظر أيضاً في طلب بالإفراج عنهما بكفالة. وقال محامي الدفاع إن القاضي سينظر أيضاً في طلب بالإفراج عنهما بكفالة.
وعمل الصحفيان وا لون، وكياو سوي أو، في تغطية رويترز لأزمة الروهينجا المسلمين الذين تشير تقديرات الأممالمتحدة إلى فرار نحو 655 ألفاً منهم من حملة عسكرية شرسة على مسلحين في ولاية راخين بغرب البلاد وصفتها منظمات حقوق الإنسان ب"التطهير العرقي".
واعتقل الصحافيان في 12 ديسمبر بعد دعوة لمقابلة ضباط شرطة على العشاء في يانغون، وأبلغ أقاربهما باعتقالهما، بمجرد أن سلمهما الضباط الذين ذهبا للقائهم، بعض الوثائق.
وفي جلسة المحكمة السابقة في 23 يناير، قال شاهد الإثبات الأول اللفتنانت كولونيل بالشرطة يو ناينغ إن الصحافيين اعتقلا بينما كانا يسيران على طريق ومعهما أربع وثائق رسمية شملت قائمة بالقوات والأسلحة في كتيبة للشرطة في منطقة ماونغداو في راخين.
ورد يو نيانغ مراراً على المحكمة بقول "لا أعلم" عندما سئل عن ملابسات القبض عليهما لأنه أبلغ بذلك من ضباط تابعين له.
وقال محامي الدفاع خين ماونغ زاو، للصحافيين بعد الجلسة إن الشاهد لم يقدم دليلاً على أن المتهمين كانا يعملان لصالح العدو أو قوات معادية.
وذكر المحامي أن لدى الادعاء 24 شاهداً في القضية أكثر من نصفهم ضباط بالشرطة، ورجح استدعاء ضابط آخر في الشرطة اليوم الخميس.
وقال المحامي أيضاً إن المحكمة ستبت في طلب للإفراج عن الصحافيين بكفالة.
وكان الادعاء اعترض في السابق على هذا الطلب.
وكررت رويترز دعوتها للإفراج عن الصحافيين، في بيان عقب الجلسة الماضية.
ويُحاكم وا لون وكياو سوي أو في إطار المادة 3.1 "ج" من قانون الأسرار الرسمية الذي يرجع إلى عهد الاستعمار البريطاني في 1923.
وتغطي هذه المادة الدخول إلى أماكن محظورة أو التقاط صور أو التعامل مع وثائق رسمية سرية "يحتمل أو يعتزم، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن تفيد عدواً".
ودعا مسؤولون من بعض أكبر دول العالم، منها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وكندا، فضلاً عن مسؤولين كبار من الأممالمتحدة إلى إطلاق سراح الصحافيين.
