قال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن كل الأجهزة الرقابية تبذل الجهود اللازمة لحماية المواطن المصري، موضحًا أنه تم تقديم مشروع قانون لحماية المستهلك. وأضاف في حواره على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الجانب التشريعي بمفرده لن يمكنهم من الوصول للحماية الكاملة للمستهلك بدون مشاركة المجتمع المدني والمستثمرين وهو المنتظر عمله خلال عدد من السنوات القادمة، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على فاتورة من التاجر لضمان حقوق المستهلك والدولة كذلك. كما تابع أن الجهاز لا يعمل بالشكوى المباشرة فقط ولكن يوجد حملات تفتيشية بشكل دوري وآخرى مفاجئة ومرصد إعلامي لمتابعة جميع الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع الأخطاء والعمل على إصلاحها.