أعلنت قطر، عن إجراء مفاوضات مع روسيا «وصلت إلى مرحلة متقدمة»، بشأن شراء منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز «إس - 400»، وهو ما فسره مراقبون بإمعان نظام الدوحة في العمل على كسب ود الدول الكبرى، عبر صفقات السلاح، مشيرين إلى أن الدوحة صارت تبرم عقود تسلح بمعدل مرّة كل شهر تقريباً، حتى أصبحت تحتل منذ عام 2015، المرتبة الأولى عالمياً في مجال التسلح، رغم أن جيشها يحتل المرتبة 15 عربياً وال 91 عالمياً. وبينما علّق مندوب السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة، عبد الله المعلمي، على التقارير التي أفادت بنية قطر شراء منظومات روسية للدفاع الجوي، بينها «إس-400» بالتساؤل: «في أي مكان سينشرونها؟»، في إشارة إلى المساحة الصغيرة لأراضي قطر، أعرب خبراء دوليون وإقليميون، عن استغرابهم من الدوافع التي يمكن أن تقف وراء إبرام كل هذه العقود التسليحية من قبل قطر، إن لم تكن مرتبطة أساساً بشراء ود العواصم المؤثرة في القرار الدولي، مثل واشنطنوموسكو ولندن وباريس، وضمان تحييد مواقف من تورط تنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب وأحضان قادته ونشر التطرف، وبث الفتنة والتآمر على الدول الخليجية والعربية. وربط الخبراء بين صفقات التسلح، وانتداب نظام الدوحة لمرتزقة من دول عدة، لضمهم إلى قواته المسلحة، حيث كشفت تقارير عسكرية دولية، أن الجيش القطري الحالي، يتكون في 70 % من مجنديه من مقاتلين أجانب، ينتمون إلى نحو 20 دولة، بينما لا يتجاوز عدد القطريين 3450 شخصاً، أي نحو 30 % من إجمالي 11800 شخص، وذلك بجميع فروع القوات والخدمات المصاحبة. وكان نظام الدوحة رفع العام المنقضي، من نسق صفقاته التسليحية بشكل غير مسبوق دولياً، وخاصة منذ يونيو الماضي، وهو ما فسّره المراقبون بالعمل على شراء صمت الدول الكبرى على جرائم تنظيم الحمدين، وخاصة في مجالات تمويل الإرهاب، وتسليح الميلشيات الخارجة عن القانون، وبث الفوضى في عدد من الدول الإقليمية. ففي منتصف يونيو 2017، أعلنت قطر عن توقيعها على عرض لشراء طائرات إف-15 بقيمة 12 مليار دولار، وهي صفقة مؤجلة منذ أكثر من عامين، وفي 27 نوفمبر 2016، كشفت مجلة «إسرائيل ديفنس»، المتخصصة في الشؤون الأمنية، عن قرب استلام دولة قطر صفقة طائرات أميركية من طراز «إف 15»، مزودة بخوذات طيارين من صناعة شركة «إلبيت» الإسرائيلية. وفي أغسطس، أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن توقيع صفقة لشراء 7 قطع بحرية عسكرية من إيطاليا، بقيمة 5 مليارات يورو (5.9 مليارات دولار)، كما أدى وفد عسكري قطري، زيارة إلى موسكو، من أجل إتمام صفقة سلاح القرن «إس-400» و«بانتسير-إس» للدفاع الجوي من روسيا «مقابل 500 مليون دولار». وفي سبتمبر الماضي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، توقيعها اتفاقية مع قطر لبيع 24 طائرة حديثة من طراز تايفون، ووصفتها بأنها «ستكون أول صفقة عسكرية كبيرة مع قطر، أحد الشركاء الاستراتيجيين لبريطانيا»، مشيرة إلى أن المفاوضات حول الصفقة استغرقت سنوات. ويرى مراقبون، أن كل هذه الصفقات التي وقعتها قطر في مدة وجيزة لشراء أسلحة، تدخل في إطار السعي إلى اعتماد ديبلوماسية الصكوك، في شراء أو تحييد مواقف الدول الكبرى من وضعها كدولة متهمة بدعم وتمويل الإرهاب، والتآمر على الدول الأخرى، وتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.