الوزير الحمدان: 13 فريق عمل يعملون على تحديث وتطوير لوائح نظام الخدمة المدنية

أكد وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، أن الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية تعتمد على مرتكزات ومحاور أساسية عدة في برنامج التحول الوطني 2020، تسعى الوزارة من خلالها إلى مواكبة المرحلة الحالية، والاستعداد للمرحلة المستقبلية المتمثلة بمشروع خطط الإصلاح الإداري والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المتميزة، وتطويرها، والعمل على تحسين وتطوير بيئة عملها.
ومن ذلك ما تعكف عليه الوزارة حاليًا بالتعاون مع معظم الجهات الحكومية من تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، والتهيؤ للمرحلة المستقبلية مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي يعمل عليه ثلاثة عشر فريق عمل مكونًا من معظم الأجهزة الحكومية، إضافة إلى العديد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص والخبرة، سيمنح الجهات الحكومية المشاركة الحقيقية لأول مرة في إعادة صياغة اللوائح التنفيذية وتطويرها مؤكدًا أن هذا المشروع يتعدى مسؤولية وزارة الخدمة المدنية وحدها؛ فهو مشروع وطني مهم وحساس جدًّا؛ لذا يجب أن تشارك فيه الجهات كافة للعمل على إعداده وتحسينه وتنفيذه.
وأضاف بأن وزارة الخدمة المدنية ضمن توجهها الجديد تسعى إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة من إدارة مواردها البشرية وفق استراتيجيات عمل كل جهة؛ وذلك لتمكينها من مراعاة تطوير وتحفيز الكوادر البشرية المؤهلة، واستقطاب الكوادر المؤهلة علميًّا ومهنيًّا في مجالات التخصص المناسبة لها؛ ما سينعكس إيجابًا على مستوى ورفع كفاءة أداء الجهة، والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية.
وأشار الحمدان إلى أن الوزرة تطمح وتسعى إلى أتمتة معظم خدماتها التي تقدمها، سواء للجهات الحكومية أو للموظف العام، وهو الأمر الذي يتوجب أن يسبقه تطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة، وإعادة هندسة الإجراءات القائمة مشيرًا إلى أن مشاريع التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة ستتضح نتائجها على أرض الواقع بمشيئة الله قبل نهاية العام الحالي 2018م.
وقال الحمدان في ختام تصريحه: نسعى إلى أتمتة الإجراءات كافة في وزارة الخدمة المدنية آملين أن نصل إلى مرحلة عمل إلكتروني شمولي كامل، نتجاوز من خلاله مرحلة العمل الورقي، وذلك بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 نحو التحول الرقمي، وتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية.