"وزارة الاتصالات" تنتهي من دراسة شاملة لأنظمة ولوائح القطاع مع صيغ التشريعات

استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، أبرز الأعمال المنجزة في القطاع خلال الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج التحول الوطني الخاص بقطاع البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور كل من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلّف، المشرف العام على أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب تحقيق الرؤية في القطاع، والمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وعدد من مسؤولي ومختصي الوزارة.
وخلال الاجتماع، قدم مكتب تحقيق الرؤية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات موجزًا عما تم تحقيقه على مستوى المبادرات وعددها 31 مبادرة، شاملة المشاريع والأهداف المدرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.
وتمثلت أبرز الإنجازات التي تمت في: الانتهاء من دراسة شاملة لأنظمة ولوائح الاتصالات في المملكة، مع إعداد صيغ التشريعات اللازمة، حيث تم رفع مشاريع الأنظمة والتنظيمات وهي مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مشروع نظام البريد، ومشروع تعديل تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ،مشروع تعديل نظام التعاملات الالكترونية.
كذلك يعمل فريق التشريعات حالياً، على رفع مشاريع عدد من التنظيمات وهي: تنظيم هيئة تطوير الحكومة الإلكترونية، وتنظيم هيئة تنمية صناعة تقنية المعلومات التي من أبرزها :
- مسار نشر خدمات النطاق العريض بسرعات عالية، إذ تم طرح عدد من كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع تحت هذا المسار للتوسع في انتشار خدمات النطاق العريض بالمناطق النائية والحضرية، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا المجال.
- مسار تنمية رأس المال البشري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لإنشاء الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، والانتهاء من إعداد مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية في المجال، بينما يجري العمل حاليًا على جدولة توقيع مذكرات التفاهم مع (HP )، أوراكل، هواوي، و (IBM).
- مسار تنمية صناعة تقنية المعلومات، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل لتنمية هذه الصناعة مع الشركات المحلية، وقامت بتحليل نتائج استبيان ورشة العمل، كما عقدت اجتماعات مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجاري إعداد كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع المندرجة تحت هذا المسار، إضافة إلى الانتهاء من اعداد مسودة التنظيم لهيئة صناعة تقنية المعلومات وجاري حاليا مراجعة التنظيم قانونيًا.
- مسار تحفيز التجارة الإلكترونية، وفيه يجري العمل حاليًا لإصدار قرار وزاري يقضي بتشكيل اللجنة التوجيهية المسؤولة عن متابعة تقدم التجارة الالكترونية بالمملكة، حيث عقدت الوزارة اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المسار كوزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت عدد من الاجتماعات مع الشركاء المحتملين في التجارة الالكترونية من القطاع الخاص في مجالات (الدفع الالكتروني، التحول التقني، العمليات اللوجستية والتخزين والشحن، منصات البيع الالكتروني ...) ، ويجري حاليا إعداد كراسات الشروط المواصفات لتنفيذ برنامج تحفيز التجارة الالكترونية.
- مسار التحول الرقمي للحكومة الالكترونية، حيث طرح برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر" 18 منافسة لعدد من مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 في هذا المسار، والمدرجة تحت مجموعة من المبادرات مثل: رفع قدرات وامكانيات برنامج يسر للوفاء بمتطلبات التحول الرقمي الوطني، مبادرة ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات، مبادرة إطلاق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعاملات الحكومية، مبادرة تطوير القدرات البشرية الحكومية وإدارة التغير لمواكبة التحول الرقمي الحكومي، ومبادرة إطلاق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي.
- وفيما يخص مسار تسريع تحول قطاع البريد، فقد أنجزت مؤسسة البريد السعودي مجموعة من الأعمال بهذا الصدد، حيث أنهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إجراء التقييم الحالي والمستقبلي للخطة الاستراتيجية واللوائح والأنظمة لتحول وخصخصة قطاع البريد، كما تم استحداث لجنة مؤقتة لإعادة هيكلة قطاع البريد وفصل المسؤوليات التنظيمية عن مؤسسة البريد السعودي.
كذلك تم مراجعة وتحديث مهام واختصاصات الهيئة التنظيمية، حيث استفادت المؤسسة من القياس المقارن لأفضل التجارب العالمية من خلال تحديد قائمة من الشركات المماثلة وذات الصلة للوصول إلى التحديد الأمثل لنموذج تشغيل البريد السعودي، كما جرى تحسين اطار حوكمة الشركة القابضة (شركة البريد السعودي القابضة) وتأسيس وتطوير خطة عمل الشركات التابعة وهي: شركة ناقل، شركة ارسال، شركة الخدمات البريدية، وشركة البريد الممتاز.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية القطاع ودوره الفاعل والممكن ّللقطاعات الأخرى، وحث العاملين على بذل الجهد وتكريس الإمكانات لتنفيذ الأهداف بما يحقق التوجهات العليا لرؤية 2030، مشيرًا إلى أهمية تبني النظم الحديثة لمتابعة التنفيذ وفق أفضل الممارسات المناسبة لإدارة المشاريع.