استجابة لمتطلبات "رؤية 2030".. السعودية تحقق قفزات هائلة في خدمات الحكومة الالكترونية

تسابق حكومة خادم الحرمين الشريفين الزمن في سبيل توسيع رقعة الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين والوافدين عبر التكنولوجيا الرقمية.
وتدرك الحكومة السعودية مدى الأهمية التي تمثلها التقنية الرقمية بوصفها قاطرة لرؤية التنمية الشاملة للمملكة حتى عام 2030م، التي طرحها ولى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بخطط تحول الجهات الحكومية في أعمالها ومعاملاتها إلى النمط الإلكتروني، عبر برنامج تم إطلاقه قبل سنوات ويحمل اسم "برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية"، وذلك بالتوازي مع مضاعفة المشروعات التي تخدم تقوية شبكة البنية الرقمية وتوفير حزم أوسع لنقل البيانات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالبلاد.
برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية
أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات برنامجا بمشاركة كل من وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات تحت مسمى "برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية"، المعروف اختصارا باسم "يسر" بحيث يُدار هذا البرنامج من خلال لجنة عليا يكون أعضاؤها من الجهات الثلاث.
ويستهدف البرنامج رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال بما يؤدي لتعظيم عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.
وتسعى الحكومة لتلبية رغبة القيادة المتمثلة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال الوصول إلى المراتب الخمسة الأولى عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030م والوصول إلى المرتبة 25 عام 2020م وإلى المرتبة 15 في عام 2025م وهو ما يتطلب جهوداً غير عادية يشارك فيها الجميع.
وقد حققت بعض مؤسسات المملكة درجات عالية من التحول إلى النظام الرقمي، مثل وزارة الداخلية، بينما مازالت قطاعات أخرى تستعين بتقنية المعلومات بشكل بطئ وهو ما تسعى الجهات المعنية لعلاجه في المدى المنظور.
ووفقا لإحصائية برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر"، فإن 63 % من قطاعات الدولة تهتم بتقنية المعلومات، فيما مازالت بعض المؤسسات تكتفي بالتعامل الورقي.
مؤشرات النمو الرقمي بالمملكة
- أولا الحكومة الذكية
حققت المملكة، وفقا للتقارير العالمية على مدار العقد الماضي تقدماً بارزاً في التحول نحو الخدمات الالكترونية التي أصبحت تقدمها جميع القطاعات الحكومية بالدولة، بلا استثناء، فضلاً عن الشركات الكبرى والبنوك التي كانت سباقة في هذا الاتجاه، وحسب مؤشر الأمم المتحدة العالمي للحكومة الإلكترونية فقد ارتفعت ترتيب المملكة من المرتبة 90 عام 2004م الى المرتبة 36 في 2014 م، وهذا يعني أن هناك نجاح في التحول الرقمي بخطط وتنظيمات متدرجة.
وخلال السنوات العشرة الماضية زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، والبحث عن فرص عمل، والتعلم الإلكتروني، والمرور والجوازات، والأحوال المدنية، والدفع الإلكتروني، وإصدار السجلات التجارية وغيرها.
ووفقا للبرامج المعلنة فإن حكومة المملكة بصدد توسيع خدماتها الإلكترونية لتشمل نظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحالية وتبسيط الإجراءات وتنويع قنوات التواصل مع دعم استعمال التطبيقات الإلكترونية والسحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصات مشاركة البيانات ونظم إدارة الموارد البشرية.
- ثانيا مجال الاتصالات
تهدف السعودية لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال. وبالأرقام فإنها تسعى للوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و 66% في المناطق الأخرى.
بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 51 مليون مشترك بنهاية الربع الأول للعام 2016 م حيث بلغت نسبة الاشتراكات مسبقة الدفع 84% , بعدد اشتراكات بلغ 52 مليون اشتراك , وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 160.6 % .
فيما استمرت نسبة انتشار الإنترنت في الارتفاع بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 41% عام 2010 م إلى حوالي 70.4% في نهاية الربع الرابع الأول للعام 2016م حيث يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حاليا بحوالي 22.3 مليون مستخدم.
كما نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL) والتوصيلات اللاسلكية الثابتة(WiMax)، إضافة إلى الخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 3.88 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2016م، بنسبة انتشار تقدر بحوالي 53 % على مستوى المساكن. حيث بلغت اشتراكات خطوط المشتركين الرقمية (DSL) حوالي 1.55 مليون اشتراك, فيما انخفضت التوصيلات اللاسلكية الثابتة الى مليون خط , مقابل ارتفاع في عدد اشتراكات الألياف البصرية إلى حوالي 500 ألف اشتراك بنهاية الربع الرابع.
وتشير بعض الدراسات إلى أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة كأعلى نسبة لمستخدمي الهواتف الذكية في العالم، وقد بلغ متوسط عدد التطبيقات التي يتم تحميلها على الهاتف الذكي في السعودية نحو 82 تطبيق، كما يحتوي كل هاتف ذكي في السعودية على سبع تطبيقات مدفوعة في المتوسط، إذ لا تقتصر عملية التحميل على التطبيقات المجانية فقط ممّا يمكن الشركات من تحقيق عائدات مالية عبر هذه التطبيقات.

وتساهم تقنية المعلومات والاتصالات بنحو 2.1% من إجمالي الناتج المحلي وهناك خطط لزيادتها لنحو 4,2 % عام 2020.
كما أن المملكة من أهمِّ عشرين دولة في العالم على صعيد تحفيز نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن المتوقع أن تستحوذ هذه الأسواق الصاعدة على قرابة 75% من نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي حتى العام الجاري، وذلك وفقاً لتقرير نشرته كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة "إنسياد".
كما تعد المملكة الأولى عالميا في استخدام اليوتيوب، ناهيك عن الانتشار غير المحدود في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن الطلب في المملكة على خدمات البيانات السريعة عال جداً، ويبلغ متوسط استخدام الفرد في السعودية نحو 43 جيجا من البيانات شهرياً، مع متوسط عالمي من خمسة الى ستة جيجا بايت شهريا للفرد، ما يجعل السعودية على رأس الدول المستخدمة للإنترنت بكثافة.

تحديات تواجه برامج التحول الرقمي
يرى الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي أن هناك تحديات رقمية يلزم التغلب عليها أولا من أجل توسيع خدمات الحكومة الذكية وإتاحة التكنولوجيا بما يخدم برنامج التحول الوطني 2020، والوصول لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ووفقا ل "السويل" فإن أبرز التحديات التي تواجه تلك الخطط تتعلق بمحدودية البنية التحتية للنطاق العريض، بما يعني ضرورة توفير سرعات انترنت عالية، وسعات أكبر من المتاحة الأن، حيث أن لدى المملكة بعض المناطق التي تخلو منها تلك الخدمات.
ويشير معالي الوزير ايضا إلى أن وزارته تواجه تحديات أيضا في توفير رأس المال البشري المتخصص في مجال تقنية المعلومات بالمملكة، حيث تحتاج المملكة إلى رفع نسبة التوظيف في هذا القطاع من 20 إلى 25 % بعدما اتضح أن خريجي الجامعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يحتاجون إلى تدريب لكسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة، وما تحتاجه المؤسسات في القطاعين العام والخاص.