افتتاح منتدى تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية بجامعة نورة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة يعمل على عدد من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لدعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية التي بلغت 110 آلاف طن خلال 2017 تشمل الصيد والمستزرع.
وفي التفاصيل، أوضح الوزير "الفضلي" أن المبادرات تهدف لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي وتطوير قطاع الاستزراع المائي البحري بالمملكة وزيادة عدد الأنواع الاقتصادية المستزرعة بحرياً في المملكة.
وقال المهندس الفضلي خلال افتتاح منتدى تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إن قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنوياً عام 2020، والوصول بعد ذلك إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنوياً - بحول الله - في عام 2030.
وأشار إلى أن إحصاءات عام 2017 كشفت زيادة في إنتاج الأسماك المستزرعة تقدر بقرابة 131% مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف "إن المبادرات تهدف أيضاً إلى تطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين وخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع المواطن السعودي على ممارسة مهنة الصيد بأفضل الممارسات العالمية وتطوير وتأهيل عدد 20 من مرافئ الصيد المنتشرة حول المملكة لخلق الفرص الاستثمارية والاستفادة من جانبها السياحي".
وخلال افتتاح المنتدى وقع وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة اتفاقية لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة إلى تدشين علامة للمنتجات الوطنية للاستزراع السمكي، ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
ومن جانبها، أوضحت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أن استضافة المنتدى يأتي تنفيذاً لبرامج التحول الوطني 2020، مؤكدة أن جامعة الأميرة نورة تهتم بخدمة المجتمع والرفع من مستوى وعيه وثقافته خاصة في المجال الغذائي والصحي، انطلاقاً من إحدى غايات الجامعة الإستراتيجية المتمثلة في التوعية بأهمية صحة المرأة والأسرة، والتربية الصحية.
وذكرت "العميل" أن هذه الاستضافة بين الجامعة والوزارة تأتي لتطوير الأنشطة الثقافية والبحثية في مجال الثروة السمكية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتم توظيفها في أنشطة متعددة تتمثل في إدراج منح بحثية لأعضاء هيئة التدريس في ذات المجال، "لنضمن بذلك توظيف الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومقابلة احتياجاته، مع حملات تثقيفية متعددة للطالبات ومنسوبات الجامعة عموماً، ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات والمنسوبات بأهمية تناول المنتجات البحرية".
ومن جهته، بيّن المهندس "العيادة" أن اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية، وذلك في إطار مبادرة تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية التي تعتبر إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى المبادرة تستهدف لرفع معدل استهلاك الفرد في المملكة من المنتجات البحرية إلى 20 كيلوجراماً في العام 2020م بزيادة 9 كيلوجرامات عن المعدل المسجل حالياً وهو 11 كيلوجراماً في السنة.
وأضاف "العيادة" أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أوضحت أن أحد العوائق أمام استهلاك السمك هو عدم توفر منتجات وطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، ولذلك سعت الوزارة من خلال هذه المبادرة والشراكات إلى تصحيح وضع المنتجات المستوردة في الأسواق، وطرح معايير واشتراطات تحث على تطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي، إضافة للتوعية بالأهمية الصحية والقيمة الغذائية للمنتجات السمكية.
وأوضح خلال المنتدى الذي يستمر مدة يومين، أن العلامة التي دشنها الوزير تهدف إلى توفير علامة للمستهلك تفرق المنتج المحلي بجودته العالية عن غيره من المنتجات، إضافة إلى حث مشروعات الاستزراع السمكي المحلية على تطبيق الممارسات المثلى في المشروعات لتقديم منتجات سمكية صحية وآمنة.