بعد إحالته ل"تضامن البرلمان".. 7 معلومات عن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية إلى لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:
- وفقًا لتعديلات القانون يستهدف اتخاذ كافة الآليات التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين وتشجيعًا لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية التي تستهدف في رسالتها تقديم خدمة صحية مجانية متميزة للمواطنين خاصة محدودي الدخل.
- وفقًا للتعديلات الجديدة يتم معاملتها في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تنتجها الهيئات العامة والشركات التي تملكها الدولة وشركات قطاع الأعمال العام معاملة خاصة بإعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها صفة النفع العام من الرسوم.
- تقديم رعاية اجتماعية وصحية مجانية متميزة لمحدودي الدخل وفى ضوء ما هو مقرر بشأن رفع الدعم من الاستهلاك المنزلي إذا بلغ 1000 كيلو وات شهريًا لأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقوم بالأساس على التبرعات الأهلية ولا تستهدف تحقيق الربح.
- بحسب تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلي فإن ممثلي الحكومة أكدوا عدم وجود شبهة عدم دستورية بالاقتراح بقانون إلا أنه يتطلب موافقة وزير المالية.
- وفقًا لمذكرة القانون تعديلات القانون له مردودًا إيجابيًا لتحفيز تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية على تطوير خدماتها بما يصب في مصلحة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
- تعديل البند "ز" من المادة "16" من قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ليصبح نصه كالتالي: "يستبدل بنص البند "ز" من المادة 16 من القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العاملة".
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.