مفاجأة في رفض إثيوبيا مقترح مصر لحل أزمة سد النهضة

قال الدبلوماسي المصري السابق السفير أحمد محمود، إن مصر لها كل الحق في أن تبدي قلقها من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن رفض بلاده دخول البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات سد النهضة، لأن الأمور لم تعد تحتمل التأجيل.
وأضاف الدبلوماسي المصري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الخارجية المصرية تتصرف في الأمر حاليا بشكل عقلاني، ولكن بالتأكيد لن يستمر هذا التعقل حتى النهاية، خاصة مع الاستفزازات المتكررة من الجانب الإثيوبي، كمحاولات تأليب السودان ضد مصر.
وتابع: "التساؤل الذي يجب على أديس أبابا أن تجيب عليه هو: طالما أن رئيس الوزراء الإثيوبي يرى أن هناك إمكانية لحل الأزمات العالقة... فلماذا يرفض دخول البنك الدولي كطرف محايد؟ خاصة أن البنك الدولي لديه الخبرات للتحكيم في مفاوضات سد النهضة، وتقييم المخططات والاستراتيجيات، وهو أمر مهم جداً بالنسبة للجميع".
وأوضح السفير أحمد محمود أن مصر قدمت كافة التسهيلات اللازمة، والتي تحتاجها إثيوبيا أيضا، من أجل إنجاح هذه المفاوضات، ولكن أديس أبابا تصر على المماطلة وكسب مزيد من الوقت، وهو أمر سيكلف الجميع الكثير، ويجب أن يتم التنبه له، لكي لا تجد مصر نفسها في مواجهة كارثة كبرى تتعلق بنهر النيل.
وفي المقابل، قال الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم، في تصريحات خاصة ل"سبوتنيك"، إن هناك أمرين هما ما دعيا رئيس الوزراء الأثيوبي إلى رفض المقترح المصري بإدخال البنك الدولي كطرف محايد، أولهما هو وجود إمكانية بالفعل لحل الأزمات العالقة دون الحاجة لأطراف جديدة، والثاني هو إصرار مصر على التقدم بمطالب ومقترحات جديدة طوال الوقت.
ولفت إبراهيم إلى أن "الجميع شهدوا خلال الفترة السابقة، توقف عمليات التفاوض، وبعدها شهدنا خلال الفترات السابقة أن مصر تخرج قبل كل جولة من التفاوض بمقترح إضافي لم تكن إثيوبيا تضعه في الحسبان، وهناك مطالب كانت تتعلق بكمية المياه في الخزانات وكمية ضخ المياه وغيرها من الأمور الفنية، ثم إضافة البوابات على مبنى السد، ثم إدارة السد مع إثيوبيا من الداخل".
وأردف: "المقترح الأخير شابته بعض الأمور، فقد ترافق مع ما قيل عن أن مصر طلبت إبعاد السودان من ملف التفاوض، كما أن موضوع البنك الدولي تمت دراسته بشكل مفصل، حيث إن الرد الإثيوبي لم يكن متعجلاً ولكن جاء بعد دراسة وتمهل، وهذا الرفض لم يكن مفاجئاً فقد كان متوقعاً من قبل الجانب الإثيوبي".
وأكد أن الزيارة الأخيرة من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر كانت ناجحة بدرجة كبيرة، حيث تمكن من طمأنة المصريين أن حصتهم من مياه النيل لن تتأثر ولن تضار حقوقهم، ولكن تصر مصر على تقديم المزيد من المقترحات، كما لو كانت تحاول كسب مزيد من الوقت.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، قال في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية المصرية، إن إثيوبيا اعترضت على وجود البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات، وأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي للتأكد من صحة تلك التصريحات.
وأوضح أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات "اقتطعت من سياقها"، مؤكدا أن وزير الخارجية المصري أعرب عن قلقه من التصريحات التي نشرت على الوكالة الرسمية. وتابع، "من يعترض على الاقتراح المصري فليقدم أسبابا منطقية؛ لأن الأمر لا يتحمل المزيد من المماطلة"، مؤكدا أن مشاركة البنك الدولي لها أهمية كبرى بصفته طرفا محايدا ولديه خبرة كافية لإبداء الرأي.
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية أفادت، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، يرفض تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة. ونقلت الوكالة عن ديسالين قوله، إن "إثيوبيا لا تقبل تحكيم طرف آخر في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية ما دامت هناك فرصة لدى بلاده ومصر والسودان في حل الخلافات العالقة".