اللواء عباس كامل، اسم ذاع صيته خلال السنوات الماضية، بعدما ظهر خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014، حتى تولى منصب مدير مكتب الرئيس ضمن الفريق الرئاسي الذي شكله الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليبرز الأسم مرة آخرى بقرار جديد من الرئيس السيسي. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل، بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، لحين تعيين رئيس جديد للجهاز، وذلك بعد إعفاء اللواء خالد فوزي من منصبه كمدير لجهاز المخابرات العامة. مناصب عباس كامل وقد شغل اللواء عباس كامل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن قبله كان مدير مكتبه في وزارة الدفاع، وذلك بعد تدرجه في الوظائف بجهاز المخابرات الحربية. ألقاب عباس كامل ولُقب اللواء عباس كامل، المكلف بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة بعدة ألقاب طيلة السنوات الماضية، ومنها "ظل الرئيس"، "الراجل اللي ورا السيسي"، و"كاتم أسرار السيسي"، وذلك بسبب قربه الشديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدم إفصاحه بأية أسرار عنه. ودليلًا على إنتزاعه لقب "ظل الرئيس" بقوة، نجده ظهر عدة مرات خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حلفه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، فأول ظهور له كان بصحبة "السيسي" قبل أداء اليمين الدستورية، وجلس بجوار الرئيس المنتخب في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادى، فضلا عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية وقصرى الاتحادية والقبة أثناء حفل التنصيب. كما كان عباس كامل رفيقًا للسيسي في معظم زياراته الخارجية فكان عضوًا في الوفد الذي قدم العزاء في الملك السعودي الراحل عبدالله عبد العزيز آل سعود، كما صاحب الرئيس السيسي في زيارته للأردن، ديسمبر 2014، والكويت يناير 2015. روية "كامل" المخابراتية ويتمتع اللواء عباس كامل برؤية مخابراتية قوية، ففي الليلة التي قرر فيها المشير السيسي التراجع عن الترشح ل"الرئاسة"، كان اللواء عباس حاضرًا، وبعقلية رجل مخابرات عنده قدرة تنظيمية رهيبة عدّد له مجموعة احتمالات إذا لم يترشَّح ما بين عودة "الإخوان"، ونجاح مرشح أمريكا، وغضب شعبي، وثورة ثالثة، ومن هنا اقتنع "السيسي" بالترشح. شهادة التخابر مع قطر وكان الظهور العلني الأول للواء عباس كامل بصفته فى قضية "التخابر مع قطر"، حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إلى شهادته، بصفته رئيس لجنة فحص الأحراز في القضية المتهم فيها محمد مرسي، و10 من قيادات الإخوان، بتهمة تسريب وثائق الأمن الوطني لقطر. وحضر "كامل" بصفته رئيس لجنة الخبراء التي وضعت تقريرها عن أحراز القضية فيما يتعلق بمستندات الأمن القومي المرسلة لمرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق، إلى مقر المحكمة في حراسة، وذكر "كامل"، في شهادته، أنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية. وقال: "الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة، لكني لم أجد تلك المظاريف لتتم معرفة أرقام الصادر والوارد لها، وما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى، أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيًا". وأضاف: "استعلمنا من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأفادا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا"، مشددًا على أن اللجنة تأكدت من خلال فحص الأحراز أن المكاتبات التي تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هي الأوراق نفسها المحرزة بالقضية. وذكر "كامل" أنه وفقًا لشهادة موظفي ومسؤولي رئاسة الجمهورية الذين تمت مناقشتهم بشأن مهمة عمل اللجنة، أفادوا بأن كل المراسلات المرسلة لمرسي تسلمها شخصياً، وأن التصرف فيها غير معلوم، وأضافوا حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية آنذاك، وهو الدكتور أحمد عبدالعاطي. واستكمل "كامل" شهادته، قائلًا: "لم تتوصل اللجنة إلى ما إذا كان تم عرض تلك المستندات على المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك أو من عدمه"، مضيفًا تم الاطلاع على الدفتر الخاص بإدارة الحرس الجمهوري، وتم الحصول على صورة ضوئية من تلك الدفاتر، وهناك موضوعات محددة مثبت بها أن هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشؤون عسكرية، تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب رشوان، وبدوره عرضها وسلمها لرئيس الجمهورية السابق، وتلك الوثائق والمراسلات لم تعد لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية، وأفاد قائد الحرس الجمهوري بأنه طلبها أكثر من مرة. وذكر "كامل" أنه بمراجعة الأوراق المتعلقة بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري لمرسي، وجد أنها نفس الأوراق والمراسلات المحرزة بالقضية، وأن اللجنة تأكدت أن كل المكاتبات مع الأجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، طبقًا لأقوال الموظفين الذين أفادوا بذلك، مشيرا إلى أن المنوط به حفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري، الذي يتولى مهمة عرضها على رئيس الجمهورية. وتابع "كامل" شهادته بالقول إن اللجنة توصلت إلى أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة كانت محفوظة لدى مكتب رئيس الجمهورية في نهاية يونيو 2013، لحفظها خارج مقر قصر الاتحادية، موضحًا أن تلك الأوراق التي عثرت عليها اللجنة لا تتعلق بأحراز القضية، بعد أن توصلت اللجنة إليها من خلال فحص ما تم تسليمه من مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى الإدارة العامة للرقابة والمتابعة، لترحيلها خارج مقر قصر الاتحادية إلى قصر القبة، مختتمًا بقوله: "اللوائح الخاصة بحفظ الأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة تنص على أنه يتم حفظها داخل أرشيف بداخل الحرس الجمهوري".
