"الجارحى": تقرير مؤسسة فيتش يدعم الثقة فى عمليات الإصلاح الاقتصادى

رحب عمرو الجارحى، وزير المالية، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
كما أكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية، أن قرار المؤسسة الإيجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الحالى 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018، كما أشاد التقرير إلى قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصرى، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلي.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى إشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطى النقدى إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 2017/2018.كما تتوقع المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان الجارى خلال العام المالى الحالى في ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى زيادة كبير في انتاج الغاز الطبيعى.
كما أوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والاصلاح المؤسسي، أن المؤسسة قد رفعت تقديراته المعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام2017/2018من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حاليًا، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤخرا، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التى نفذت مؤخرًا مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.
كما أشار نائب الوزير بأن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالى 2017/2018. كما تتوقع مؤسسة فيتش بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى (نحو 13%)بنهاية 2018.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام،وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الثلاثاء، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى"مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى فى عام 2016.
وقامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.