برلمانيون يكشفون بالأسماء حقيقة التعديلات الوزارية الجديدة

في الساعات الأخيرة الماضية، ترددت أنباء حول إحداث تغيرات في بعض الحقائب الوزارية للحكومة، وتوقع النواب مجموعة من الوزراء التي من المُمكن أن يتم تغيرهم في التعديل الوازري المُرتقب ومنهم وزير السياحة والصحة.

رئيس الوزراء باقي في منصبه
من جانبه، قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه حتى الآن لا توجد أي تأكيدات أو معلومات تفيد بتغير المهندس شريف إسماعيل من منصبه كونه رئيسًا لمجلس الوزراء أو بقاءه.

وأضاف الخولي، أنه بحسب ما تردد في الآونة الأخيرة سيتم تغير كل من الدكتور يحيى راشد وزير السياحة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في التعديل الوزاري إذا حدث.

تغيير وزير الثقافة والسياحة
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد إمبابي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن التعديلات الوزارية المُرتقبة ستضم كل من الدكتور يحيى راشد وزير السياحة وكذلك حلمي النمنم وزير الثقافة.

وأضاف إمبابي، أن التعديلات ستضم أيضًا الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة واحتمالية تغيير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظرًا؛ لعدم إحداث تغيرات واضحة وجذرية في الأزمات التي تشهدها تلك القطاعات في الآونة الأخيرة.

تغيير وزير التنمية المحلية والصحة
وتوقع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن يتم تغير كل من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، في التعديل الوزاري المُرتقب.

وقال "عابد"، في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه من المُتوقع وبقوة أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيسًا للوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، مُؤكدًا أن هناك العديد من الشخصيات القيادية بالدولة مطروحة أمام القيادة السياسية لاختيار من يترأس حقيبة الإسكان.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال سيعقد جلسة عامة طارئة غدًا الأحد بعد أن كان مقررًا لها يوم الثلاثاء القادم بشأن مناقشة التعديل الوزاري.

لماذا التعديل الآن؟
وقالت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها كانت تفضل أن يتم إحداث تغير كلي في الحقائب الوزارية ولكن بعد الانتخابات الرئاسية والمُقرر عقدها في مارس المقبل.

وأضاف "عجمي"، أنه لا يمكن تفسير ظاهرة إحداث تغير جزئي لعدد من الحقائب الوزارية في هذا التوقيت إلا إذا كان هناك أمور تستدعي تغيرهم الفوري، مُؤكدة أن خطوة التعديلات الوزارية بشكل عام نابعة عن تقصير الوزراء في تنفيذ مُتطلبات عملهم بشأن حل الأزمات التي يعاني منها المصريين.