أكد محمد سويد، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يمثل 17% من الناتج القومي والتعامل معه صعب، مشيرًا إلى أن من 15: 20% من هذا القطاع ينتمي للاقتصاد الرسمي أو المنتظم، مما يتسبب في إهدار المال العام للدولة. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق قرار وضع الأسعار على السلع وتقديم فاتورة ضريبية بين المنتج والتاجر للدولة يقضي على ظاهرة تصنيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين. وأوضح أن عدم وجود فاتورة ضريبية مع التاجر يثبت أن هذا المنتج غير صحى ويتم تحرير محضر فورًا للتعامل معه بشكل جدي. كما تابع أنه يتم تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان إلتزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات، وجهاز حماية المستهلك معنى بالمخالفات ويمكن للمواطن تبليغ الشكوى من خلال هذا الجهاز على الخط الساخن 19588.